وزيرة التعاون الدولي تبحث مع مسئولي "دافوس" وسيتي بنك" التعاون المشترك
بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع ميريك دوسيك، نائب رئيس الأعمال الچيوسياسية والإقليمية بمنتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، تعميق التعاون بين مصر والمنتدى من خلال أطر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ضوء فاعليات المنتدى على مدار العام، وما يتضمنه من حضور مكثف من وزراء وكبار صناع القرار الاقتصادي من الحكومات، وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية.
وأعربت المشاط، عن سعادتها بوجودها كرئيس مشارك هذا العام في المنتدى في ظل احتفاله بمرور 50 عاما على انطلاق لقائه السنوي، بما يتضمنه من محاور وموضوعات منها التغلب على التحديات البيئية التي تهدد عالمنا الآن.
وأشادت الوزيرة، بمجلس إدارة مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنتدى، والذي يجمع ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص وخبراء اقتصاديين دوليين من المنطقة، ليكون منصة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة النمو الاحتوائي بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وتمكين المرأة والشباب.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة ماثيو ستيفنسون، مسؤول السياسات والتجارة والاستثمار بالمنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بچنيڤ، حيث تم بحث سبل تعميق التعاون بين مصر والمنتدى من خلال تشجيع الشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد ماثيو ستيفنسون، بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية، والتي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال، بما يشجع الشركاء في التنمية على تمويل القطاع الخاص في مصر بما يساهم في زيادة استثماراته والدخول في شراكة مع القطاع العام.
وأشارت المشاط إلى رؤية وزارة التعاون الدولي الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية بين شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، في ظل الدور المنوط للوزارة، والذي يتضمن كلا من تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات مصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكلات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
كما التقت الوزيرة جاي كولينز، نائب رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في سيتي بنك، أحد أكبر البنوك في العالم، والذي يمثل الذراع المصرفي لمجموعة سيتي جروب، ويعمل في أكثر من 100 بلد حول العالم، وبحث الجانبان سبل التعاون بين مصر والبنك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال زيادة تمويل البنك للقطاع الخاص.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع نائبي رئيس شركة أوبر للسياسات العامة جوستين كينتز، وبيري ديمتري، حيث تم مناقشة سبل توسيع نشاط الشركة الجغرافي في مصر لتغطية المناطق الأكثر احتياجا، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد نائبا رئيس (أوبر)، أن مصر أكبر سوق بالنسبة للشركة في أفريقيا .. مؤكدين رغبتهما في زيادة التعاون المثمر مع الحكومة المصرية في تقديم خدمات مميزة في السوق المصرية.
بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع ميريك دوسيك، نائب رئيس الأعمال الچيوسياسية والإقليمية بمنتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، تعميق التعاون بين مصر والمنتدى من خلال أطر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ضوء فاعليات المنتدى على مدار العام، وما يتضمنه من حضور مكثف من وزراء وكبار صناع القرار الاقتصادي من الحكومات، وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية.
وأعربت المشاط، عن سعادتها بوجودها كرئيس مشارك هذا العام في المنتدى في ظل احتفاله بمرور 50 عاما على انطلاق لقائه السنوي، بما يتضمنه من محاور وموضوعات منها التغلب على التحديات البيئية التي تهدد عالمنا الآن.
وأشادت الوزيرة، بمجلس إدارة مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنتدى، والذي يجمع ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص وخبراء اقتصاديين دوليين من المنطقة، ليكون منصة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة النمو الاحتوائي بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وتمكين المرأة والشباب.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة ماثيو ستيفنسون، مسؤول السياسات والتجارة والاستثمار بالمنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بچنيڤ، حيث تم بحث سبل تعميق التعاون بين مصر والمنتدى من خلال تشجيع الشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد ماثيو ستيفنسون، بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية، والتي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال، بما يشجع الشركاء في التنمية على تمويل القطاع الخاص في مصر بما يساهم في زيادة استثماراته والدخول في شراكة مع القطاع العام.
وأشارت المشاط إلى رؤية وزارة التعاون الدولي الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية بين شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، في ظل الدور المنوط للوزارة، والذي يتضمن كلا من تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات مصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكلات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
كما التقت الوزيرة جاي كولينز، نائب رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في سيتي بنك، أحد أكبر البنوك في العالم، والذي يمثل الذراع المصرفي لمجموعة سيتي جروب، ويعمل في أكثر من 100 بلد حول العالم، وبحث الجانبان سبل التعاون بين مصر والبنك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال زيادة تمويل البنك للقطاع الخاص.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع نائبي رئيس شركة أوبر للسياسات العامة جوستين كينتز، وبيري ديمتري، حيث تم مناقشة سبل توسيع نشاط الشركة الجغرافي في مصر لتغطية المناطق الأكثر احتياجا، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد نائبا رئيس (أوبر)، أن مصر أكبر سوق بالنسبة للشركة في أفريقيا .. مؤكدين رغبتهما في زيادة التعاون المثمر مع الحكومة المصرية في تقديم خدمات مميزة في السوق المصرية.
جوجل نيوز
