القباج والمشاط تصطحبان وفد البنك الدولي لتفقد وحدة اجتماعية بأسوان
أكدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، أن وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ، اطلع على إجراءات وخطوات العمل في برنامج "تكافل وكرامة" وطرق الاستهداف للمستحقين والتنقية وإدارة عمليات التظلمات، ودمج برامج الدعم النقدي ومنها الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك خلال اصطحاب وزيرة التضامن، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ، وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، في جولة ، اليوم الاثنين، بالوحدة الاجتماعية في الكوبانية بأسوان، وأدار أعضاء الوفد، حواراً مع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، واستطلاع رأيهم في البرنامج وكيفية تأثيره على حياتهم.
وأوضحت القباج، أن وفد البنك الدولي أبدي رغبته في تقديم مزيد من الدعم الفني لفريق عمل البرنامج وكذلك دراسة الاستفادة من خبرات الدول صاحبة التجارب الشبيهة وكذلك الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير برامج الدعم النقدي في دول أخرى.
وأضافت أنه تم استعراض الخطوات المستقبلية للبرنامج وعلى رأسها التركيز على تمويل المشروعات ونقل الأصول الإنتاجية للأسر الشابة والأشخاص ذوي الإعاقة القادرين علي العمل.
وسلمت الوزيرة والوفد - على هامش الزيارة - بطاقات مساعدات كرامة لمستفيدين جدد ومستفيدين تم تحويلهم من الضمان الاجتماعي إلى تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تسليم عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة مقاعد كهربائية ومساعدات لعدد آخر من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.
بدورها أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن مشروع تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية، من أكثر المشروعات التي تسهم في تحقيق عدة أهداف أممية للتنمية المستدامة.
من جانبه أكد وفد البنك الدولي أن برنامج تكافل وكرامة يتوافق إلى حد كبير مع مشروع البنك الدولي "رأس المال البشري"، ويقوم على الاستثمار في البشر من خلال التغذية والرعاية الصحية والتعليم الجيد، والوظائف، والمهارات وهو عامل رئيسي للمساهمة في القضاء على الفقر، وإيجاد مجتمعات أكثر إنصافا واحتواء لأبنائها، مشيرا إلى أنه المشروع الأكبر في الشرق الأوسط.
ويعد برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري، وهو برنامج لشبكات الأمان الاجتماعي أُطلِق في عام 2015 بمساهمة من البنك الدولي على مرحلتين الأولى في 2015 بقيمة 400 مليون دولار، والثانية في 2019 بقيمة 500 مليون دولار، في إطار محفظة التعاون بين مصر ولبنك الدولي، وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ برنامج تكافل وكرامة الذي يغطى حتى الآن 2.6 مليون أسرة أي ما يعادل أكثر من 10 ملايين مواطن
أكدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، أن وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ، اطلع على إجراءات وخطوات العمل في برنامج "تكافل وكرامة" وطرق الاستهداف للمستحقين والتنقية وإدارة عمليات التظلمات، ودمج برامج الدعم النقدي ومنها الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك خلال اصطحاب وزيرة التضامن، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ، وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، في جولة ، اليوم الاثنين، بالوحدة الاجتماعية في الكوبانية بأسوان، وأدار أعضاء الوفد، حواراً مع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، واستطلاع رأيهم في البرنامج وكيفية تأثيره على حياتهم.
وأوضحت القباج، أن وفد البنك الدولي أبدي رغبته في تقديم مزيد من الدعم الفني لفريق عمل البرنامج وكذلك دراسة الاستفادة من خبرات الدول صاحبة التجارب الشبيهة وكذلك الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير برامج الدعم النقدي في دول أخرى.
وأضافت أنه تم استعراض الخطوات المستقبلية للبرنامج وعلى رأسها التركيز على تمويل المشروعات ونقل الأصول الإنتاجية للأسر الشابة والأشخاص ذوي الإعاقة القادرين علي العمل.
وسلمت الوزيرة والوفد - على هامش الزيارة - بطاقات مساعدات كرامة لمستفيدين جدد ومستفيدين تم تحويلهم من الضمان الاجتماعي إلى تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تسليم عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة مقاعد كهربائية ومساعدات لعدد آخر من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.
بدورها أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن مشروع تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية، من أكثر المشروعات التي تسهم في تحقيق عدة أهداف أممية للتنمية المستدامة.
من جانبه أكد وفد البنك الدولي أن برنامج تكافل وكرامة يتوافق إلى حد كبير مع مشروع البنك الدولي "رأس المال البشري"، ويقوم على الاستثمار في البشر من خلال التغذية والرعاية الصحية والتعليم الجيد، والوظائف، والمهارات وهو عامل رئيسي للمساهمة في القضاء على الفقر، وإيجاد مجتمعات أكثر إنصافا واحتواء لأبنائها، مشيرا إلى أنه المشروع الأكبر في الشرق الأوسط.
ويعد برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري، وهو برنامج لشبكات الأمان الاجتماعي أُطلِق في عام 2015 بمساهمة من البنك الدولي على مرحلتين الأولى في 2015 بقيمة 400 مليون دولار، والثانية في 2019 بقيمة 500 مليون دولار، في إطار محفظة التعاون بين مصر ولبنك الدولي، وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ برنامج تكافل وكرامة الذي يغطى حتى الآن 2.6 مليون أسرة أي ما يعادل أكثر من 10 ملايين مواطن
جوجل نيوز
