طلب إحاطة للحكومة لوقف تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة

كتب - وفاء شعيرة

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار وزير العدل عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عن التقدم لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة لدورة جديدة من 2020 بناء على القرار 107 لسنة 2018 وبالمخالفة لقانون الإدارة المحلية.

وقالت النائبة شيرين فراج إن ذلك يخالف لكل قواعد الشفافية والقانون والدستور حيث أنه من المفترض أن مجلس الأمناء هو ما يماثل المجلس المحلى للمدن الجديدة وقانون الإدارة المحلية قد عالج هذه المشكلة بأن جعل تشكيل مجالس الأمناء بالانتخاب بالمماثلة للمجالس المحلية وبنفس السلطات في حين أن القرارات الصادرة والإجراءات التي تتخذ الآن لاختيار مجالس الأمناء تجعل الاختيار لرئيس جهاز المدينة والسلطة التنفيذية ما جعل هناك عوارًا دستوريًا فمجلس الأمناء يجب أن يتم انتخابه من المواطنين ولا يمكن أن يعين من السلطة التنفيذية ما خلق مشاكل عديدة فلا المواطن يستطيع محاسبة مجلس الأمناء وهو المفروض انه يمثله والسلطة التنفيذية تختار مجلس الأمناء وتتحكم في صرف أموال مجلس الأمناء وهي أموال الشعب ولا رقابة عليه ولم تحقق تلك المجالس مصالح ساكني المدن الجديدة وهم ممولو ميزانية مجالس الأمناء والتي أسيء استغلالها وأصبحت تتبع بصورة واضحة أجهزة المدن مما خلق وضعا لا مثيل له.

وأضافت الدكتورة شيرين فراج أن تشكيل مجالس الأمناء السابق قد انتهت فترته وقامت أجهزة المدن بالإعلان عن دورة جديدة لتشكيل مجالس الأمناء تبدأ من 1/1/2020 وقواعد الاختيار تخالف قانون الإدارة المحلية الجديد حيث أفرد القانون مواد لانتخاب مجالس الأمناء وحيث ان قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري وهو على وشك الإصدار.

وطالبت النائبة شيرين فراج بوقف الإعلان وإجراءات اختيار مجالس الأمناء والتي تتم الآن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحين إصدار قانون الإدارة المحلية.