غدًا.. بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام (2019 – 2020)

 أعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام (2019 - 2020)، غدًا /الأربعاء/ على أن ينتهي في 31 مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين وفي 30 أبريل التالي للأشخاص الاعتبارية.

وقال حسين - في بيان اليوم الثلاثاء : "إن جميع الأشخاص الاعتبارية ستقوم خلال هذا الموسم بتقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيًا وفقًا لقرار وزير المالية رقم 358 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والخاص بالتزام الممول (الشخص الاعتباري) بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا، حيث يتم إرساله من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل)".

وأضاف أنه، خلال الموسم السابق كانت فقط شركات الأموال هي الملتزمة بتقديم إقراراتها إلكترونيًا، أما خلال هذا الموسم فإن شركات الأشخاص أيضًا (شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو واقع) أصبحت ملتزمة بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير 2020.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين (الممول الذي يقوم بمزاولة النشاط منفردًا)، فإن تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا يكون اختياريًا وليس إلزاميًا لهذا العام، موضحًا أنه في ظل تطوير العمل الضريبي وميكنة مصلحة الضرائب، فإنه اعتبارًا من المدة الثالثة للفترة الضريبية للشركات والتي بدأت من أول يوليو 2019 وحتى 30 سبتمبر 2019، تم إلزام شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (النماذج من 41 حتى 47) والتي بدأ توريدها من أول أكتوبر الماضي على الشبكة الإلكترونية وليس ورقيًا.

ولفت إلى أن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الشبكة الإلكترونية أصبح التزامًا إجباريًا على شركات الأموال (المساهمة - ذات المسؤولية المحدودة - التوصية بالأسهم - شركة الأموال ذات الفرد الواحد) طبقًا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018، حيث أن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيًا يعد جوازيًا لكل من الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص (شركات التضامن - شركات توصية بسيطة - شركات الواقع).

وأكد ضرورة أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، كما يعتبر الممول مسؤولًا عما يقدمه مسؤولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة بهذه الخدمة أو أن يقدم توقيعًا إلكترونيًا مجازًا من المصلحة.

وقال: "إن الهدف الحقيقي من تلك المنظومة الإلكترونية سواء للمدفوعات الضريبية أو الإقرارات تتمثل في مواكبة النظم العالمية، فالمستثمر الأجنبي ينظر للنظام الضريبي ككل في الدول التي يرغب الاستثمار بها، فضلًا عن إنهاء التجاوزات والثغرات التي كان يخلفها التعامل الورقي سواء الفواتير الوهمية أو البيانات غير السليمة، وهو ما كان ينعكس سلبًا على الحصيلة وستختفي تمامًا تلك الممارسات بمجرد تعميم الإقرارات الإلكترونية والفحص المميكن والرقابة على مبيعات المولات والهايبر ماركت".

وناشد رئيس الضرائب الأشخاص الاعتبارية (شركات الأموال - شركات الأشخاص) بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب، حتى لا يحدث تزاحم وضغط كبير على الموقع في نهاية الموسم، مما قد يؤثر سلبًا على جودة وكفاءة خدمة تقديم الإقرارات إلكترونيًا.