الهواري: قانون الإدارة المحلية لا يواكب حل المشكلات المنتشرة في المحليات

كتب - السيد علي

قال المهندس عبد الحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن مشروع قانون الإدارة المحلية به العديد من المشكلات دستورية منها ما يتعلق بدعم اللامركزية، الإضافة إلى العوار القانوني بشأن تعارضه مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك استعداد شامل لانتخابات المحليات من قبل الأحزاب السياسية بإعداد الكوادر الجيدة ومن ثم العمل على إصدار تشريع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الهواري"، أن هذا القانون الذي يتم مناقشته داخل البرلمان لا يواكب حل المشكلات المنتشرة في المحليات، مشددًا على ضرورة التخطيط العمراني وفصل التداخلات الكبيرة بين المراكز والوحدات المحلية، وأيضا ترسيم الحدود بين المحافظات."

وأشار، إلى أن المجالس الشعبية المحلية المنتخبة هي التي ستقضي على الفساد وستساهم في وضع للتطوير الحضاري للقرى والمحافظات والمدن، كما أن هذه المجالس، حسب الدستور أصبح لها صلاحيات كبيرة، فمن حق أي عضو مجلس محلي منتخب تقديم استجواب للسلطة التنفيذية، ما يؤكد ضرورة إصدار تشريع يعالج كافة التشوهات في القوانين السابقة الخاصة بالمحليات.