المشاركون بجلسة المدن العربية: مشروع العاصمة الإدارية يتيح الحفاظ على هوية القاهرة التاريخية

كتب - ا.ش.ا

 أكد المشاركون في جلسة "المدن العربية:حداثة وتاريخ" التي عقدت اليوم الأربعاء ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة أن انتقال الإدارات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم إنشاؤها حاليا يتيح الحفاظ على هوية القاهرة التاريخية والاهتمام بها، داعين إلى أهمية العمل على الاستغلال الأمثل للمواقع التاريخية والأثرية التي تميز أحياء القاهرة القديمة .

وأكدت الدكتورة مي الإبراشي رئيس مجلس إدارة جمعية الفكر العمراني، في كلمتها، أهمية التنوع في فهم مفهوم المعنى التاريخي لمدينة القاهرة لأن القاهرة الخديوية تختلف عن الإسلامية أو الفاطمية وعن منطقة مصر الجديدة، وغيرها من الأحياء التاريخية بالقاهرة، وهي أيضا ذات طابع تراثي خاص .

وقالت إن نقل العاصمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيخلي أماكن الوزارات والجهات الحكومية الموجودة داخل القاهرة والتي يجب استخدامها بشكل يحقق فائدة مجتمعية وثقافية .

وأضافت أن القاهرة مسجلة كموقع تراث عالمي كمدينة تاريخية في إطار روح وثقافة المدينة، مشيرة إلى أن كل الأحياء التاريخية شهدت تطورا على مدى التاريخ، وأكدت أهمية الحفاظ على التراث والمباني التاريخية لكن في إطار مشاركة مجتمعية لتعميق الوعي بهذه المواقع وأهميتها .

وأوضحت أن هناك دورا للأكاديميين والأثريين والمتخصصين إلى جانب المجتمع المدني وأهمية إشراك المجتمع وقاطني الأماكن التاريخية في التفكير والتخطيط لاستغلال هذه الأماكن بشكل أمثل .

بدورها، أكدت رانيا هداية مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر أن المدن تلعب دورا مهما في تاريخ الدول العربية فيما يتعلق بمفاهيم الثقافة والهوية بشكل عام، موضحة أن المدن نشأت في حياتنا لحياة البشر وممارسة الأنشطة المختلفة في الأماكن المحيطة وأن الهوية كانت سمة أساسية للكثير من المدن .

وقالت إن الفترة ما بين 1830 وحتى العام 1930 بدأت هذه الهوية في التحول لكثير من الأسباب والصراعات التي شهدتها الكثير من الدول العربية وساهمت في تغيير الأنماط الثقافية والهوية .

وأضافت أن الحكومة المصرية بدأت مشروعات عمرانية جديدة ومن ضمنها مشروع لإنشاء العاصمة الإدارية لنقل المؤسسات الحكومية إليها تتيح الحفاظ على هوية القاهرة القديمة والحفاظ عليها .

من جانبه، قال المهندس كريم إبراهيم المدير التنفيذي لمنظمة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة إن الشبكات الاجتماعية والاقتصادية جزء أساسي في تطوير هذه المناطق، موضحا أن التدهور في هذه الشبكات يؤدي إلى تدهور في هذه المواقع، ودعا إلى أهمية التكامل لتحقيق التطوير العمراني وأكد أن التطوير عملية مستمرة طوال الوقت والحفاظ على هذه المواقع يجب أن يرتبط بالسياسات العامة .

وأشار إلى أن هناك فروقا بين مراكز المدن والمحيط حولها، والمناطق الموجودة في المحافظات المختلفة ويجب أن تحظى بذات الاهتمام، وأن تكون هناك رؤية لكي تتحول إلى مواقع اقتصادية يتم تحقيق الاستفادة منها وتضيف موارد للدولة والمجتمعات التي تعيش فيها .