بالفيديو.. تعرف على المواد الدستورية المنظمة للمرحلة الانتقالية في تونس

قال مقرر عام الدستور التونسي، الحبيب خضر، إن النص الدستوري يعطي الحق للمحكمة الدستورية العليا فى تونس بإعلان موعد الانتخابات حال وفاة الرئيس، ولكن نفس النص الدستوري أيضًا فى الفصل 48 منه صريح فى أن الأحكام المتعلقة بالمحكمة الدستورية لا تدخل حيز النفاذ إلا بعد إرسائها بالتالي تلك الصلاحية لم تدخل بعد حيز النفاذ، ولهذا لاحظنا أن رئيس مجلس النواب قبل أن يمارس مهام منصبة قائمًا بمهام رئيس الجمهورية على سبيل الاسترشاد تواصل مع الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية ولكن حتى هذا الاجراء لم يكن ضروريًا فى الحقيقة وغياب المحكمة الدستورية لم يؤثر على سلامة الإجراءات.

وأضاف خضر، مع الإعلامية يارا حمدوش، عبر النشرة الإخبارية لقناة الغد، أنه بالنسبة لانتخابات التشريعية فقد صدر بها أمر بدعوة الناخبين وأمضاها الرئيس المرحوم الباجي السبسي، وهي قائمة ومستقلة عن الحدث، أما بالنسبة لانتخابات الرئاسية قطعاً الأمر الآن يستوجب الدخول في المسار الديمقراطي وأن تكون خلال 90 يوميًا من تولى القائم بمهام رئيس الجمهورية وذلك لأن الدستور يقول ذلك.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية له جميع صلاحيات الرئيس فى هذة المدة وهي 90 يومًا ما عدا بعض المهام وهو حل مجلس النواب والدعوة لاستفتاء على تعديل الدستور.

وقررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر المقبل بدلا من موعدها السابق الذي كان مقررا في 17 نوفمبر وذلك على إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

كما قررت الهيئة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 2 أغسطس على أن تنطلق الحملة الانتخابية في 2 سبتمبر، وأكدت الهيئة أنه لا تغيير في مواعيد الانتخابات التشريعية في الوقت الحالي والمقررة في أكتوبر.