إحالة 3 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة التأديبية لإهدارهم المال العام

كتب - رمضان أحمد

 أمرت النيابة الإدارية بإحالة 3 من العاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لتسببهم في إهدار المال العام المتمثل في قيمة رسوم جمركية قدرت بما يزيد عن مبلغ نصف مليون جنيه.

والمتهمون هم مدير الحركة بجمارك بورسعيد ومراجع كشف بالجمارك سابقاً ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي بإسم النيابة الادارية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن رئيس مباحث المنفذ الجمركي - منفذ الإفراج - قام بتحرير مذكرة للاشتباه في عدد ٣ حاويات خاصة بأحد البيانات الجمركية ووجود أصناف بها مدرج عليها بلد منشأ مغاير لما هو وارد باستمارة وإذن الإفراج الخاص بمشمول البيان الجمركي.

وأضاف أنه بتشكيل لجنة من المختصين بجمارك بورسعيد لإعادة الكشف عن مشمول البيان الجمركي تبين وجود عجز وزيادة في عدد الطرود بالحاويات الخاصة بهذا البيان، ووجود بعض الأصناف غير مدرجة باستمارات المعاينة الأولى تلاحظ وجودها بأسفل "الرصات بصدر الحاوية" وكذا وجود ماركات وبلد المنشأة مختلفة عما هو مدرج بالمستندات المقدمة من صاحب الشأن، بجانب منشأة الصين مثل (كوريا – تايلاند- اليابان) وبحساب الرسوم المستحقة بعد إعادة الكشف تيببن أن فرق الرسوم الجمركية المستحقة الواجب سدادها قدرت بما يزيد عن مبلغ نصف مليون جنيه.

وأسفرت التحقيقات عن أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما المشار إليها هما من تم تكليفهما بفض الحاويات الثلاث وكشف وحصر مشمولها وقيامهما بمباشرة مهامهما وجرد المشمول وتحرير استمارتي معاينة لمشمول البيان، إلا إنهما قاما بإدراج أصناف مغايرة للحقيقة والواقع بأن أدرجا أصناف زائدة وأغفلا إدراج بعض الأصناف الأخرى، والتي وردت تفصيلا باستمارات إعادة الكشف المعدة من اللجنة آنفة الذكر لإعادة كشف مشول البيان الجمركي، وكذا إثباتهما أن بلد المنشأ الصين حال وجود أصناف منشائها كوريا وتايلاند واليابان، بخلاف الصين مما ترتب عليه استحقاق فروق مالية قدرت بما يزيد عن مبلغ نصف مليون جنيه.

كما كشفت التحقيقات قيام المتهم الثالث بإدراج البند والقيمة الجمركية باستمارتي الكشف للأصناف حال ما بها من بيانات مخالفة للحقيقة، وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.