إجراءات جديدة لردع المتعدين على أراضي الدولة

كتب - ابراهيم رمضان

أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، عن 3 إجراءات جديدة لردع المتعدين على أراضي الدولة.

الإجراءات الجديدة التي أقرتها اللجنة تتمثل في تعديل تشريعي، لتشديد العقوبة على المتعدين على أملاك الدولة، واستمرار حملات إزالة التعديات، واستكمال إصدار التفويضات من جهات الولاية المختلفة للمحافظات لإتمام إجراءات التقنين.

وأشار "إسماعيل" إلى التنسيق الكامل مع مجلس الوزراء، لإجراء تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبات على المتعدين على أراضي الدولة، ما يحقق الردع ويؤكد هيبة الدولة، ويضمن القضاء على ظاهرة وضع اليد، باعتبارها تعديا على المال العام للدولة الذي يجرمه القانون.

وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات المقترحة سيتم تقديمها إلى مجلس النواب خلال الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها، لأن الدولة عازمة على المواجهة الحاسمة للتعديات ليس فقط بإزالة صور التعدي، وإنما أيضا بمعاقبة المتعدين والممتنعين عن التقنين

وأكد شريف إسماعيل أن أراضي الدولة هي ممتلكات وحقوق الشعب وتوجيهات الرئيس الواضحة هي عدم التهاون في هذا الملف ومواجهة ظاهرة التعدي بشكل حاسم.

جاء ذلك تزامنا مع مواصلة قوات إنفاذ القانون لأعمال الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات، حيث بلغ حجم ما تمت إزالته ما يزيد على 33 ألف فدان أراض زراعية وأكثر من 1،1 مليون متر مربع أراضي بناء.

الإزالة تتم وفقا للإجراءات القانونية التي تلتزم بها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا، وأشار تقرير الأمانة الفنية الذي قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى فإن كل جهات الدولة تشارك في تنفيذ الموجة الثانية عشر بتنسيق كامل لتحقيق أهدافها.

وكشف تقرير اللجنة عن أن إجمالي ما تم استرداده خلال موجات الإزالات الاثنتى عشرة حتى الآن بلغت أكثر من 1،1 مليون فدان أراض زراعية، ونحو 135 مليون متر مربع أراضي بناء.

اللجنة العليا أكدت أيضا استمرار موجات الإزالة في كل المحافظات على أن تواصل وزارة التنمية المحلية متابعة ما تحققه من نتائج، والتأكيد على المحافظين بوضع ملف الأراضي ضمن أولوياتهم ضمانا لتحقيق المستهدف، سواء في إزالة التعديات أو تقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون.

وأشار "إسماعيل" إلى أن اللجنة تنسق مع مجلس الوزراء لاستكمال إصدار التفويضات من جهات الولاية المختلفة للمحافظات لإتمام إجراءات التقنين، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف كل الجهات، من أجل تحصيل حقوق الدولة وحماية مواردها وثرواتها.