مستثمرون: تنفيذ مبادرة الرئيس لا يكون بالدعم النقدي فقط لـ"الأكثر احتياجا"

كتبت - هبة عوض

بسنت: مطلوب قانون يلزم الشركات بتخصيص 2.5%من أرباحها للإنفاق على العمل الخيري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام.

وفى هذا السياق أكدت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن مبادرة الرئيس تأتى في توقيت هام، لاسيما مع تزايد ضرورة رفع الوعى المجتمعى واستنهاضه لدعم وتوحيد مجهوداته الهادفة إلى توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجا.

وأضافت عصام أن مبادرة الرئيس تنبثق من دور المسؤولية المجتمعية للشركات والاتحادات ومختلف أشكال مجتمع الأعمال، لافتة إلى عزمها الانضمام للمبادرة والمشاركة بها من خلال الجمعية الخيرية خاصتها، والمعنية بتقديم جميع أنواع الدعم المطلوب لتلك الفئات، سواء كان دعم نقدى مباشر وعاجل، أو تقديم خدمات تعليم وعلاج وتدريب وتمويل مشروعات صغيرة، تسهم في تغيير حياة المنتفعين منها وتحويلها لحياة كريمة، وكذا عبر المجلس العربي لسيدات الأعمال، بما يضمه من سيدات واعيات لدورهم المجتمعي تجاه الفئات الأكثر احتياجا.

من جانبها أكدت مها حسن، رئيس جمعية مستثمري السلام، أنها ستبدأ بنفسها في الانضمام للمبادرة، لافتة إلى أن مستثمري مصر لا يتوانون عن مد يد العون لأهاليهم من الفئات الأكثر احتياجا، بدأ من العاملين بمصانع المستثمرين، وانطلاقا إلى المجتمع ككل.

وأكدت حسن أنه بالفعل يقوم معظم المقتدرين على مساعدة المحتاجين، إلا أن ذلك يتم بصورة عشوائية وغير منظمة، وهو ما يبرز أهمية مبادرة الرئيس في توحيد جهود العمل المجتمعي، وضمان استغلال هذا التنظيم لوضع خطة تحرك واضحة، يتم من خلالها حصر تلك الفئات واحتياجاتها الفعلية باختلافها، لمساعدة أكبر عدد من الأولى بالرعاية.

وفى نفس السياق أكد المهندس أحمد وهبة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن الصعيد من أكثر المحافظات التي يتواجد بها الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن مبادرة الرئيس جاءت في وقتها لوضع كل من مؤسسات الدولة والمجتمع، أمام واجباتهما المجتمعية، قائلا: "أتمنى مقابلة الرئيس السيسي، لعرض الأوضاع في الصعيد وخطة التفاعل من قبل المستثمرين مع مبادرته الهامة".

من جانبه أكد الدكتور محيي حافظ، عضو اتحاد المستثمرين، أن رعاية الفئات الأكثر احتياجا من أهم ما يميز المجتمعات الراقية المتقدمة، كونه بالأساس يعبر عن مقدار الإنسانية الجمعية للمجتمع بأكمله.

وأضاف حافظ أن المسؤولية المجتمعية تنشأ بالأساس عبر تفهم الاحتياجات الفعلية وحصر المنتفعين بالمبادرة وهو ما يعزز من أهمية المبادرة، كونها تقوم على التعاون بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المختلفة، ما يضمن وضع خطة تحرك واضحة المعالم لتفعيل المبادرة وتنفيذ أهدافها.

وفى نفس السياق أكدت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أهمية المبادرة تكمن في تعزيزها للاستقرار المجتمعى، الذي يؤدى بدوره إلى دخول الاستثمارات ورفع كفاءة الاقتصاد.

وطالبت فهمى، باستصدار قانون يلزم الشركات بتخصيص 2.5% من أرباحها، للانفاق على العمل الخيرى والمجتمعى، على أن يتم تجميع تلك المبالغ في صندوق تشرف الدولة على الإنفاق منه على الاحتياجات الفعلية للفئات الأكثر احتياجا، لا سيما وأن معظمهم محروم من المياه والكهرباء، واحتياجات لا تستطيع الأفراد تلبيتها، ولكنها تستلزم التنفيذ من خلال الحكومة، وهو ما يبرز أهمية التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، الذي أشار له الرئيس السيسى بالمبادرة.