"النقل العرب" يدعو لتحرك دولي واسع لإزالة الأضرار التي أصابت قطاع النقل الفلسطيني

دعا مجلس وزراء النقل العرب، الدول العربية والمنظمات والاتحادات الدولية ذات العلاقة بالتحرك السريع لتقديم الدعم اللازم للمساهمة في إزالة الأضرار التي أصابت قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي مع تعميم ورقة عمل وزارة النقل والمواصلات بدولة فلسطين حول تضرر قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

كانت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قد استضافت "الدورة العادية الحادية والستين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بالمقر الرئيسي للأكاديمية بأبي قير.

كما أوصى مجلس وزراء النقل العرب بتكليف الأمانة العامة بالتواصل مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث إمكانية عقد دورة عادية لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي ضمن فعاليات (إكسبو 2020 دبي) في أكتوبر 2020 أو عقد دورة للمكتب التنفيذي في إبريل 2021.مع موافاه الأمانة العامة بالمقترحات التي يمكن للمجلس الوزاري المشاركة بها في فعاليات (إكسبو 2020 دبي).

وتضمنت التوصيات الختامية حث الدول العربية علي إنشاء تجمعات بحرية Maritime Cluster)) وطنية عربية وبما يتناسب مع الطبيعة المؤسسية للمنظومة البحرية بكل الدول وإنشاء مركز إتصال إالكترونية (Cluster Cloud)بالتجمعات البحرية الوطنية لتحقيق الربط بينهما، ولخدمة الدول أعضاء التجمع البحري العربي المزعم إنشاءه بالإضافة إلي إتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء التجمع البحري العربي (Arab Maritime Cluster) بهدف تطوير الصناعة البحرية ورفع كفاءة القطاعات والكيانات العاملة بها، مما يعزز المشاركة الفعالة في مبادرة الحزام والطريق.

كما رحب المجلس باستضافة الأكاديمية العربية للمقر التأسيسي للتجمع البحري العربي ودعوة الدول العربية للانضمام إليه، وإنشاء مراكز بيئية وطنية متخصصة بالنقل المستدام بالدول العربية تعمل في إطار استراتيجيات وسياسات تنسجم مع البيئة القانونية والإجتماعية والخدمية في كل دولة، تمهيداً لفكرة إنشاء مركز عربي متخصص في هذا الشأن.

كما أوصى المجلس بتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الأكاديمية والجانب الأمريكي الجنوبي لترويج لإنشاء شركتي قطاع خاص أحدهما للخدمات اللوجستية والأخري للنقل البحري بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

وتضمنت التوصيات تأكيد تطوير آليات التعاون العربي- الصيني من خلال إنشاء مجلس أعمال مشترك في كل دولة مع توفير الإمكانيات اللازمة لعمل تلك المجالس لتكون حلقة وصل بين رجال الأعمال العرب والصينيين والتعريف بغرض الإستثمار لدي الجانبين وتشجيع التبادل التجاري.