خبراء: الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا المالية.. نقلة اقتصادية لمصر

كتبت - هبة عوض

ينتهى البنك المركزى المصرى من وضع الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا المالية خلال ديسمبر المقبل، كبداية لتفعيل صندوق الابتكارات الذى أعلن عنه محافظ البنك طارق عامر، مطلع العام الجارى، برأسمال مليار جنيه.

"بوابة روزاليوسف"، عبر هذا التقرير تحاول التعريف بالاستراتيجية، وجدواها الاقتصادية، وكذا أثرها فى تحول بيئة العمل فى مصر.

وكان  المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع قد قال، فى تصريحات صحفية سابقة، إنه يجرى العمل على عدد من المحاور لتطوير المعاملات الإلكترونية، وتأسيس بنية تحتية قوية للمدفوعات، تمكن الدولة من إطلاق منظومة قومية للتجارة الإلكترونية، وحكومة إلكترونية تعتمد على التكنولوجيا فى خدمة المواطنين، لافتا إلى أن البنك يعمل على تأسيس نموذج إلكترونى لمبادىء اعرف عميلك، وتدشين منصة خاصة بهذا النظام، يتم تقسيمها حالياً.

من جانبه قال الدكتور أحمد فرغلى، أستاذ التمويل والاستثمار، جامعة القاهرة، إن الاستراتيجية الجديدة من شأنها تحويل مصر لمركز إقليمى وعالمى، فى التكنولوجيا المالية خلال سنوات قليلة، عبر توفير التمويل المطلوب، وكذا إجراء التعديلات القانونية والتشريعية التى تتسق مع طريقة التعامل الجديدة.

وأضاف فرغلى، أن التكنولوجيا المالية هى الخدمات والمنتجات المالية القائمة على التكنولوجيا الحديثة، لتنهى عصر المعاملات التقليدية، وهو ما يوفر الوقت والجهد، ويزيد من كفاءة العمليات بمختلف أنواعها، لافتا إلى أهمية توفير بيئة حاضنة للشركات القائمة على تنفيذ الاستراتيجية.

وفى نفس السياق، قال الدكتور أحمد مختار، خبير الاتصالات، إن إقامة مركز للمعلومات يخدم على تلك الاستراتيجية بمصر، بالحجم الذى نتحدث عنه، يحث أكبر شركات العالم للاستثمار فى مصر، واعتبارها مدخلها لأفريقيا، وهو ما يخلق مجال مساعد لمجالات أخرى تقوم عليه، من تصنيع وتخزين وتصدير، وأى مجال يستخدم التكنولوچيا، وتحويل البلد لمركز تكنولوچى وازدهار المجالات القائمة عليه، وهو ما قامت به بلاد مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وتركيا، وبلاد عديدة أخرى، ما يساعد الاقتصاد المصرى، ويحول مصر لمدخل لأفريقيا بالكامل.

وأضاف أنه علينا أن نستفيد من قدراتنا الكبيرة فى هذا المجال، وذلك بإكمال المنظومة وإنشاء المركز، وتعظيم الاستفادة المصرية، حيث يحقق قطاع تكنولوچيا المعلومات دخل عالى جدا، كونه من أكبر 5 قطاعات تأثيرا على الاقتصاد، فتكلفة استخراج رخص هذه المشروعات وحدها تتكلف قرابة 5 مليارات دولار، بخلاف الشبكات والأشياء الأخرى، وبالطبع القطاع يشكل دعامه قوية للاقتصاد المصرى، كما يساعد على نمو قطاعات أخرى تقوم عليه.