الري: إزالة 145 حالة تعد على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مدار اليوم
كتب - بوابة روز اليوسف
قامت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع حماية نهر النيل وقطاع الري، والهيئة العامة لمشروعات الصرف، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية داخل المحافظات بالاستمرار في شن حملات الإزالات على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث أسفرت الحملات اليوم عن إزالة 145 حالة تعد.
وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل إن القطاع وأجهزته بمختلف المحافظات في تواصل وإصرار على الوصول للهدف المنشود، حيث تمت إزالة 44 حالة تعد على المجرى المائي خلال اليوم، متنوعة بين مبان سكنية وأعمال ردم وغيرها، حيث تم إزالة 10 إزالات بمحافظة القاهرة، و5 حالات بمحافظة الجيزة، 4 حالات بمحافظة القليوبية، و11 بمحافظة كفر الشيخ، و4 بمحافظة الدقهلية، و10 بمحافظة المنيا.
كما قام قطاع الري اليوم بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات، أسفرت عن تنفيذ 95 إزالة، شملت إزالة 10 حالات تعد بمحافظة الغربية، و7 بمحافظة القليوبية، و6 بمحافظة المنوفية، و13 بمحافظة كفر الشيخ، و15 بمحافظة أسيوط، و8 بمحافظة المنيا، و36 بمحافظة الفيوم.
وقامت الهيئة العامة لمشروعات الصرف اليوم بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري وهي 6 إزالات موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية، وتضمنت إزالة 3 حالات في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية، إلى جانب تنفيذ 3 إزالات بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط.
يذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أوتشوينات أو زراعة جسور المصارف أوردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، كما تنوعت الإزالات ما بين مبان خرسانية أومباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.
وتستمر حملات الإزالة في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.
ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، حملة مكبرة ﻹزالة أعمال ردم بالمخالفة للمرة الثانية بغرض عمل طريق للوصول إلى جزيرة البرانبة مركز أشمون بمحافظة المنوفية بالمخالفة لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 84.
وذكر بيان للوزارة، أنه قد وردت معلومات بقيام صاحب المعدية المذكورة بالشروع في إعادة الردم لعمل طريق بين الجزيرة والبر اﻷيمن، والتي سبق تنفيذ حملة إزاﻻت كاملة على نفس الجزيرة لنفس المخالفات، شملت إزالة كافة أعمال الردم بالجزيرة والطريق المؤدي إليها والمراسي الخاصة بها على مدى خمسة أيام متواصلة بمساندة قوات أمن المنوفية والجيزة، إﻻ أن المخالف شرع في أعمال الردم مرة ثانية في محاولة منه ﻹعادة تشغيل المعدية الخاصة به.
وأضاف البيان، أنه بدعم من وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، تحرك على الفور قيادات ومهندسو اﻹدارة المركزية لحماية النيل بالوجه البحري واﻹدارة العامة لحماية النيل جنوب رشيد، واتخذت كافة اﻹجراءات اللازمة في حينها وعمل محضر شرطة للمخالف والتحفظ عليه من قبل أجهزة الشرطة وعرضه على النيابة العامة.
وأشار إلى أن معدات وأجهزة وحفارات الوزارة قامت، وبالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية والتواجد اﻷمني، بتنفيذ حملة مكبرة تضمنت إزالة كافة أعمال الردم المستجدة والقضاء عليها في مهدها في ضوء وجود مظلة أمنية قوية.
من جانبه، قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، إن القطاع وأجهزته بمختلف المحافظات في تواصل وإصرار على الوصول للهدف المنشود وماضين قدما في تنفيذ أهداف الحملة وفق البرامج الزمنية المقررة مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالدولة.
تأتي هذه الحملات في إطار توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بضرورة القضاء على كافة أشكال التعديات في مهدها، واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الموارد المائية والري في التصدي للتعديات على نهر النيل وفرعيه للوصول للهدف المنشود (نيل بلا تعديات).