خبراء: اتفاقيات "التنين الصيني" و"نمر النيل" بـ18.3 مليار دولار ستقضي على البطالة في مصر

كتب - هبة عوض

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الحالية للصين، والمنعقد خلالها القمة المصرية- الصينية السادسة، رؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة في مصر، وشهد الرئيس في ختام اللقاء مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والعقود مع عدد من الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مختلفة في مصر بقيمة استثمارية تبلغ حوالى 18,3 مليار دولار.

"بوابة روزاليوسف"، حاولت رصد هذه المشروعات، والتعرف عبر آراء الخبراء على تأثيرها على حركة الاقتصاد المصري.

 

 إنشاء المرحلة (2) للأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

وتضم 20 برجًا ومنها أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترًا، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، بقرض صيني، ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة ( cscec) الصينية، وهي أحد أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم.

كما تضم مقر البنك المركزي ومطبعة لطباعة النقود، ومنطقة للبنوك و20 برجًا (سكنيا – إداريا – خدمات - تجاريا) يتم تنفيذها من خلال شركة صينية عالمية، بمساحة 1.7 مليون م 2 مسطحات بنائية، ومنها أعلى برج في إفريقيا بارتفاع 345 م، ويضم استخدامات إدارية، وبه فندق خمس نجوم، وشقق فندقية، وملحق به منطقة تجارية.

 

 

 

مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة

وتعد أول محطة لتوليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين في جبل عتاقة بالسويس، وتندرج ضمن المشروعات القومية الكبرى، والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والثالث عالميًا، من حيث القدرة الإنتاجية البالغة 2400 ميجاوات، ومن المقدر أن تصل تكلفتها إلى 2.6 مليار دولار، وتقوم فكرتها على ضخ 7 ملايين متر مكعب من المياه لقمة جبل عتاقة، وإعادتها عبر أنابيب لإدارة توربينات الكهرباء، وتتمثل أهمية المشروع في الاستفادة من الطاقة الناتجة من المصادر المتجددة، وتخزينها في أوقات توافرها، ليتم الاستفادة منها عند الضرورة.

 

 

 مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالحمراوين

تعد الأولى في مصر والأكبر والأحدث من نوعها في الشرق الأوسط، وتبلغ التكلفة المبدئية للمحطة قرابة 6 مليارات دولار وتعد التكلفة الأضخم في تاريخ إنشاء محطة توليد.

تعمل محطة الحمراوين بنظام الضغوط فوق الحرجة ما يعد من أحدث أنظمة محطات توليد الكهرباء من الفحم، وتشمل ميناء لاستقبال الفحم مباشرة من مراكب الشحن إلى منطقة مغلقة لتخزين الفحم للتوافق مع الاشتراطات البيئية وعدم الإضرار بالبيئة، وتوفر المحطة ملايين الجنيهات من تكلفة استخدام الوقود في توليد الطاقة.

 

 مشروع منطقة مجموعة شاوندونج روي للمنسوجات

تصل تكلفته 6.2 مليار دولار، وسيتم تنفيذه بمنطقة العين السخنة، ويعد أكبر مصنع للمنسوجات، والأضخم من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يقام المصنع على مساحة 1,2 مليون متر مربع، ويقام المشروع على مرحلتين، المرحلة الأولى باستثمارات 2.5 مليار دولار، وبها سيتم تشغيل 15 ألف عامل، أما المرحلة الثانية فسيتم تشغيل 30 ألف عامل بها.

 

 

 إنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس

- يعد هذا المجمع، أضخم مشروع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط.

- ينفذ بالعين السخنة على مساحة 5 ملايين متر مربع.

- يتكون المشروع من وحدة عملاقة لتكسير النافتا بطاقة 4 ملايين طن سنويًا.

- يتضمن 3 خطوط لإنتاج البولى إيثيلين بدرجات مختلفة.

- كما يتضمن خط لإنتاج البيوتادين والبنزين.

- بالإضافة لتضمنه خطين لإنتاج البولى بروبيلين بطاقة إجمالية 4 ملايين طن من المنتجات البترولية والبتروكيماوية اللازمة لسد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض.

- تقدر الاستثمارات المتوقعة من تصدير الفائض من المنتجات البترولية والبتروكيماوية من هذا المشروع بنحو 10.9 مليار دولار، أي ما يعادل 200 مليار جنيه.

- يوفر قرابة من 20 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء.

- يوفر 3 آلاف فرصة عمل عند التشغيل.

- يوفر 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة في مجال الخدمات والدعم.

· مشروع تاي شان للألواح الجبسية.

 

 

 مشروع شيامن يان جيانج لتصنيع المواد الجديدة

وعن الجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات، أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن الصين، تعد الشريك الاستثماري والتجاري الأهم، تزامنا مع ارتفاع حجم ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﻣﺼﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ قرابة 26% ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ 2018، ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ 2,835 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ والذي كان وصل ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ إلى 807 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ.

وأكد خطاب أن الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين المصري والصيني، خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها الرئيس السيسي للصين، وبنظرة فاحصة لها، نجدها تركز على عدد من القطاعات الهامة، والتي تعبر عن توجهات الدولة المصرية، بإحداث نقلة نوعية بمجال البنية التحتية والصناعية، التي تنقل مصر من مصاف الدول المستهلكة والمستوردة إلى دول منتجة ومصدرة.

ولفت الخبير الاقتصادي، أن الاهتمام الملحوظ بتنفيذ إنشاءات الأعمال المركزية للعاصمة الإدارية الجديدة هو خلق مناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين، وأن اتفاقيات الطاقة ومحطات الكهرباء، تأتى استكمالا لمجهودات الدولة الجبارة، التي بدأتها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي نقلت مصر من دولة لديها عجز كبير في إنتاج الطاقة، إلى دولة متنوعة لمصادر الطاقة بل ومصدرة لها، وهو ما يبحث عنه المستثمرون قبل دخولهم باستثمارات في أي دولة.

من جانبه أكد الدكتور محسن خضير، أن التعاون المصري- الصيني، الذي برز بشدة خلال السنوات الماضية، يحقق نتائج مبهرة للجانبين، لا سيما لمصر التي استطاعت بفضل مجهودات جبارة تبذلها الدولة، عرض فرص الاستثمار بها بشكل جيد، وذلك بعدما قامت بإصلاح المناخ الاستثماري بشكل عام عبر وضع التشريعات الملائمة، وتوفير التسهيلات والمحفزات المختلفة، التي جعلت مصر دولة جاذبة للاستثمار، بشهادة المؤسسات الدولية.

ولفت خضير، إلى أن الأثر المباشر لن يكون على الدولة فقط ولكن يستشعر المواطن أثر تلك التحركات والاتفاقات عبر آلاف من فرص العمل التي سيتم إتاحتها خلال تنفيذ تلك المشروعات العملاقة، وكذا توفير السلع أو الخدمات التي ستوفرها تلك المشروعات، والفرص الاستثمارية التي ستحققها إتاحة مثل تلك المشروعات، ولا يمكن أن نغفل أن معظم تلك المشروعات توفر سلع أو خدمات تصديرية، توفر العملة الصعبة، وتعيد ضبط أسواق أسعار الصرف، وتعمل نهاية على توفير أكثر للسلع بأسعار أكثر انخفاضًا.