"التحالف الصيني- الإفريقي".. وتغيير مراكز القوى الاقتصادية العالمية

كتب - هبة عوض

فيما يبدو وكأنه إعادة لرسم الخريطة الاقتصادية للعالم، وتحديد مراكز جديدة للقوى، تحقق توازنات لطالما لم تظهر لعقود بل وتمتد لقرون، يأتي منتدى التعاون الصيني- الإفريقي، ليحقق أحد أطراف معادلة التوازنات الجديدة، انطلاقا من عدد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية والدولية، التي غيرت من ترتيب دولة الصين والقارة الإفريقية عالميا لا سيما على المستوى الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محسن خضير، إن الصين تأتي  ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد اقتصاد الولايات المتحدة وهو ما سبق اقتصاد اليابان في عام (2010) بناتج محلي بسيط يقدر بـ4.91 تريليون دولار أمريكي (2009)

وتعتبر الصين بذلك أسرع اقتصاد كبير نامي والأسرع في الثلاثين سنة الماضية بمعدل نمو سنوي يتخطى الـ10%، ما يجعل الصين أكبر دولة تجارية في العالم، وثاني أكبر مستورد به.

وأضاف أن القارة الإفريقية التي يسكنها حوالي مليار و70 مليون نسمة، يعيشون في 54 دولة مختلفة، فهي قارة غنية جداً بالموارد، ويعزي النمو الأخير الذي شهدته عدد كبير من دول القارة بسبب النمو في المبيعات في السلع والخدمات والتصنيع، وحققت أجزاء من القارة مكاسب كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، ففي السنوات الأخيرة، أصبحت العديد من البلدان الإفريقية من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم.

وأوضح خضير أن نتائج التعاون الصيني- الإفريقي، برزت في زيادة حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا من 10.6 مليار دولار عام 2000 إلى 200.1 مليار دولار عام 2014 ما جعل الصين الشريك التجاري الأول للقارة الإفريقية، كما زادت الاستثمارات الصينية في إفريقيا إلى 30 مليار دولار عام 2014 وسط تعهدات صينية بزيادة حجم استثماراتها في القارة السمراء إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020 .

ولفت إلى أن حجم التجارة بين الصين وإفريقيا بلغ 57ر154 مليار دولار خلال الفترة من يناير– نوفمبر 2017 بزيادة قدرها 8ر14%، على أساس سنوي من بينها 85.83 مليار دولار صادرات صينية، 68.74 مليار دولار واردات صينية من إفريقيا، وتتركز معظم المعاملات بين الطرفين، على استفادة الجانب الإفريقي من الصين في تحسين البنية التحتية وتدفق استثمارات جديدة ومزيد من العلاقات التجارية الاقتصادية، فيما تعتبر إفريقيا مصدرا مهما لتزويد الصين باحتياجاتها من المواد الخام.

من جانبه أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن الأعوام القليلة المقبلة ستشهد تحولات حقيقية في مراكز الاقتصاد العالمي، وسينتقل الثقل الاقتصادي من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان، إلى اقتصادات أخرى، وأغلب التوقعات تؤكد أن المارد الاقتصادي الصيني سيتجاوز نظيره الأمريكي بحلول عام 2028.

وأضاف خطاب أن معظم معدلات النمو المرتفع في مجموعة الاقتصادات السبعة الناشئة يرجع بالأساس إلى معدلات النمو المرتفعة في الصين والهند، وحصة الصين من الناتج المحلي العالمي مقيما بتعادل القوى الشرائية الذي بلغ عام 2014 نحو 16.5 %، وسيصل إلى 20% بحلول عام 2030.