ننشر تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم

كتب - حسن أبو خزيم

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الإسكان على عدد من القرارات تضمنت ما يلي:

الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وينص التعديل على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير، اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، وعلى أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020.

ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية، خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.
ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بإعداد بعض التعديلات بالقانون، بما يسهم في تيسير إجراءات تحصيل الضريبة، ويعالج أي تشوهات ظهرت بالقانون بعد التطبيق.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/7/2018.

ويهدف المشروع إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة، من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م3/يوم يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح حوالي 330 ألف فدان تقريبًا شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصبح إجمالي الأراضي المزروعة 400 الف فدان، وذلك في إطار برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.

ووافق مجلس الوزراء على طلب إسناد الأعمال المطلوبة لتوريد وتركيب عدد (2) كشك كهرباء محولات 1.5 ميجا لمستشفى الأورام التابعة لمستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف للشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة مالية قدرها 10614342 جنيه، على أن يتم سداد الدفعة المقدمة وقدرها 5307171 جنيه بواقع 50% من أمر الإسناد، ويتم الصرف من هيئة الأوقاف المصرية.

كما وافق مجلس الوزراء على تفويض الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تمديد التعاقد مع شركة "ديسكفري أديوكيشن" لمدة ثلاث سنوات بإجمالي مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لاستكمال تدريب المعلمين على المنظومة الجديدة للتعليم.

ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تهيئة مناخ أفضل للمنظومة التعليمية، وتحقيق التنمية المهنية المستديمة للمعلمين الذين هم عصب العملية التعليمية، من خلال الارتقاء بالمهارات الفنية والأكاديمية والشخصية لهم، والتأكيد على مواصلة الجهود التي تهدف إلى إعداد معلم قادر على التعامل الفعال مع التلاميذ وتطبيق المنظومة الجديدة بما يضمن تخريج أجيال جديدة، قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، والمنافسة في مختلف المجالات العلمية والعملية.