مجلس الأطباء: بدل العدوى تعترف به الحكومة ولا تطبقه

كتب - محمود جودة

عقد مجلس نقابة الأطباء ظهر اليوم (السبت) مؤتمرا صحفي حول آخر تطورات قضية بدل العدوى للأطباء، والخطوات التي تمت لمساندة تلك القضية، التي لم تحسم بعد.. حضرها عدد من مجلس النقابة العامة وبعض مجلس النقابات الفرعية

في البداية تحدث أ.د. أسامة عبد الحي وكيل النقابة قائلا:

الأطباء هم أكثر فئات المجتمع عرضة للعدوى ومرت القضية بمراحل كثيرة منذ عام 1960، وحتى الآن ومازالت بلا حسم.. في حين أن فئات أخرى لا تتعرض لما يتعرض له الأطباء، ويحصلون على بدلات كبيرة، ووصل الأمر أن الموظف الذي يقوم بعد النقدية في البنك يحصل على بدل عدوى 500 جنيه كل شهر!

والقضاة وصل بدل العلاج لهم إلى 3 آلاف جنيه!

رغم أن العدوى بين الأطباء هي الأخطر وراح ضحيتها أكثر من طبيب منهم على سبيل المثال د أحمد عبد اللطيف والدكتورة داليا محرز.

أما بالعدوى عن طريق الجهاز التنفسي أو الوخز بالإبر أو المشرط والإصابة بأمراض مثل الإيدز والفيروسات الكبدية.

صحيح هناك احتياطيات يجب اتخاذها لتفادى العدوى ولكن لا يوجد نظام في العالم يستطيع منع المضاعفات، خاصة في الدول النامية التي تعاني من مشاكل في المنظومة الصحية.

وأضاف د. أسامة أن آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية في مسح تم إجراؤه على قطاع من الأطباء والتمريض وجد أن 50% منهم لديهم عدوى بشكل أو بآخر.

وفى عام 2013 تفاوضت النقابة مع وزارة الصحة ومجلس الوزراء، وخضنا معارك كثيرة وحتى الآن لم يتم رفع بدل العدوى لأن من سلطة رئيس الوزراء رفع قيمة بدل العدوى بشرط ألا تتعدى 40 % من الراتب مما اضطر النقابة للجوء للتقاضي. وبالفعل صدر لصالحنا حكم من مجلس الدولة والحكومة اعترضت وتق بطعن على الحكم وكسبنا القضية والآن هناك استشكال أمام الإدارية العليا والحكم 2 أغسطس.. القضية عادلة وعلى الحكومة تنفيذ الحكم وتوفير الموارد اللازمة له، مثلما استطاعت رفع قيمة بدلات ثلاث وزارت مؤخرا وهي الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط.

 أما د. إيهاب الطاهر عضو مجلس النقابة فتحدث قائلا: بدل العدوى حق أصيل للأطباء والتمريض لموجهة أخطار جسيمة فهناك طبيبات أصبن بالعدوى ونتج عنه تشوهات أثناء الحمل، وهناك أطباء هجروا المهنة وهناك من غير تخصصه بسبب العدوى.

مازال البدل 19 جنيه! رغم أن هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الذي قدمته للمحكمة قالت: الهيئة تقر بيقين لا يشوبه ريب بعدم المعقولية لهذا البدل الذي يعتبر هو والعدم سواء في مواجهة الأخطار الجسيمة.

فهناك ازدواجية غريبة وغير مفهومة في تعامل الحكومة مع قضية بدل الأطباء،

 وعلى الحكومة أن تقر هل تعترف بالحق أم لا هل يوجد لديها موارد لتنفيذه أم لا؟

 وختم د. إيهاب كلامه قائلا: بدون حكم محكمة.. الحكومة ترى أن الطلب عادل لكنها لا تطبقه.

من فضلكم أوقفوا التمييز ضد الأطباء.

وتحدثت د منى مينا عضو مجلس النقابة قائلة:

بدل العدوى حق أصيل للفريق الطبي وكل السبل المشروعة متاحة سواء قضائية أو تنفيذية أو تشريعية بكل مستوياتها من وزارة الصحة لرئيس الجمهورية وكل النقابات الفرعية وزملائنا الأطباء يتضامنوا معنا بكل السبل وأيضا تواصلنا مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب والجهات التنفيذية فهذا الحق لن نتركه.

وأضافت قائلة:

تلاحظ في تقارير منظمة الصحة العالمية أن الإصابة التي تحدث للطبيب هي ضعف ما تحدث للمواطن العادي لأنه قد ينقلها إلى أسرته وإلى مرضاه في أحسن ظروف مكافحة العدوى، ما بالنا بظروف الدول النامية وطبعا كلنا نعلم الظروف التي نعمل بها كأطباء!

وتحدث د. محمد بدوي، أمين عام نقابة الأسنان فقال: أطباء الأسنان معظم الوقت إجراءاتهم تداخلية وجراحية مع المريض وباستخدام أدوات جراحية وهو ما يعرضه للإصابة والعدوى ومؤخرا أصيب اثنان من الأطباء في الإسكندرية بمرض الإيدز ونعيش حياة مهنية محفوفة طول الوقت بالمخاطر وفى الآخر البدل 19 جنيها!

وخلال المؤتمر تم توزيع البيان الذي قامت نقابة أطباء الغربية بجمع التوقيعات عليه من جموع الأطباء بمحافظة الغربية ومرفق به المطالبة الموجهة لوزيرة الصحة ولرئيس مجلس الوزراء

وجاء فيه:

 (نظرًا للمخاطر الرهيبة التي يتعرض لها الأطباء، ونظرًا للقيمة شديدة التدني لبدل العدوى الحالي من 19 إلى 30 جنيهًا.

ونظرا للحق الذي أعطاه قانون الخدمة المدنية لرئيس الوزراء برفع الأجور التكميلية (ومنها البدلات) وقد تم تفعيل هذا لوزارات أخرى (الاستثمار والتخطيط والقوى العاملة).

ونظرًا لحصول الأطباء على حكم من القضاء الإداري واجب النفاذ برفع قيمة بدل العدوى، ولم تنفذه الوزارة السابقة.

تطالب نقابة أطباء الغربية (مجلس النقابة وأطباء الغربية) وزير الصحة ورئيس الوزراء بإقرار بدل عدوى، يتراوح من ألف جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه لعضو المهن الطبية تبعا لنسب التعرض للعدوى التي يتعرض لها كل عضو في المهن الطبية.