المرأة المصرية من "سي السيد" إلى منصة القضاء وتبوأها 8 حقائب وزارية

كتب - عادل عبدالمحسن

أعدت الهيئة العامة للاستعلامات دراسة موسعة عن تمكين المرأة في الدولة المصرية، عقب قيام ثورة 30 يونيو، حيث وصلت نسبة المرأة في الحكومة الجديدة إلى 25%، فعظيمات مصر قد حصلن‏ على 8‏ حقائب وزارية في الحكومة، مما يؤكد الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

 

 وتعرف الدراسة مصطلح تمكين المرأة إلى إزالة كل العقبات والعوائق أمام وصول وحصول المرأة على حقوقها الطبيعية، كما يعنى تقوية النساء في المجتمعات المعاصرة، لاسيما بمجالات التنمية والاقتصاد، ويتم ذلك من خلال مقياس تمكين المرأة الذي يوضح مدى مشاركة النساء في دولة ما في المجالات السياسية والاقتصادية، عن طريق رصد حصة النساء في المناصب التشريعية والمناصب الإدارية والرسمية العالية، وكذلك أعداد النساء من أصحاب المهن، كما يحسب المقياس اختلاف الدخل المستحق بين الجنسين، والذي يعكس درجة الاستقلال الاقتصادي للمرأة، ثم يُصنف المقياس الدول بناءً على هذه المعلومات، وهناك مقاييس أخرى تأخذ بعين الاعتبار أهمية مشاركة المرأة والمساواة ومن ضمنها مؤشر المساواة بين الجنسين، وكذلك مؤشر التنمية المتعلقة بالجنسين.

وأشارت الدراسة إلى المجلس القومي للمرأة أصدر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتسعى الاستراتيجية إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة، والمعيلة، والمسنة، والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور.

وأوضحت دراسة الهيئة العامة للاستعلامات أن الاستراتيجية صدرت في مستهل عام 2017 ويمتد الأفق الزمني لتنفيذها حتى عام 2030.

وتشتمل الاستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة، وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلًا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية، وتحدد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها، إذا تضافرت الجهود من أجل نجاحها، أن تحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية.

 

 

نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 15% والمستهدفة سنة 2030 حوالي 35%

وقالت الدراسة، إن الاستراتيجية حددت عددا من المؤشرات لقياس الأثر لمحور التمكين السياسي، من بينها نسبة الإناث من إجمالي المشاركين في الانتخابات 44 % حاليًا وتستهدف الاستراتيجية الوصول لـ 50 % في 2030، وتقدر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان حاليًا بـ 15 % والمستهدف في 2030 الوصول لـ 35%، ونسبة تمثيل الإناث في المجالس المحلية حاليا 25% وتستهدف الاستراتيجية في 2030 الوصول لـ 35%، ونسبة الإناث في الهيئات القضائية 0.5% والمستهدف في 2030 الوصول لـ 25%، ونسبة الإناث في المناصب العامة 5% والمستهدف 17% في 2030، ونسبة الإناث في وظائف الإدارة العليا 19% والمستهدف في 2030 الوصول لــ 27%.

وكشفت الدراسة أن الاستراتيجية تتضمن تعزيز دور المرأة كناخبة من خلال استكمال إصدار بطاقات الرقم القومي لكل النساء في كل المحافظات، وزيادة تمثيل المرأة في المجالس النيابية المنتخبة وتعزيز أدائها بتحديد القيادات الطبيعية من النساء لتدريبهن على الاضطلاع بمهام التمثيل البرلماني على المستوى الوطني والمحلي؛ ووضع برامج لمساندة المرشحات لمجلس النواب بصورة تساعدهن على كسب ثقة الناخبين؛ ومساندة النائبات في ممارسة عملهن البرلماني من خلال تزويدهن بالمعارف والمعلومات والخبرات التي تجعل مشاركتهن في التشريع والمراقبة أكثر فعالية، وتجعل مساهماتهن محققة للصالح العام، وذلك لكسب ثقة الناخبين في النائبات وفتح مجال أكبر لتمثيل المرأة في الدورات القادمة لمجلس النواب.

 لفتت الدراسة إلى أن الاستراتيجية تؤكد ضرورة زيادة فرص تولي المرأة لمناصب قيادية في الهيئات القضائية وتعزيز أدائها فيها، عددا من التدخلات من بينها تشجيع وتعزيز فرص المرأة في تولي المناصب القيادية في كافة الهيئات القضائية، ووضع معايير لاختيار المرشحين لتولي المناصب القضائية، تتجنب التمييز ضد المرأة وتضع الأولوية للكفاءة، وتدريب القاضيات بصورة مكثفة لمساندتهن في تولي المناصب القضائية العليا.

وحول زيادة تقلد المرأة للمناصب القيادية في الأجهزة التنفيذية للدولة وتعزيز أدائها فيها، أشارت الدراسة إلى أن الاستراتيجية توصى بضرورة التخطيط للتوسع في تولي المرأة لمنصب المحافظ ونائب المحافظ، من خلال وضع برامج متكاملة للقيادات النسائية الشابة لإعدادها لتولي المنصب وتدريبها على القيام بمهامه، وتطوير نظم العمل لضمان تمثيل ومشاركة النساء بشكلٍ عام، والعاملات في الأجهزة التنفيذية للدولة على وجه الخصوص، في عمليات التخطيط ووضع السياسات والموازنات على المستويات الوطنية والمحلية والقطاعية، واستكمال وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات العامة وقطاع الأعمال والمحليات، ودعوة الهيئات القضائية والقطاع الخاص لإنشاء مثل هذه الوحدات.

 

 

تقلدت 27 حقيبة وزارية من عهد عبدالناصر إلى السيسي

وتطرقت الدراسة إلى تاريخ تولى أول امرأة منصب وزيرة في مصر سنة 1962 مؤكدة أن منذ ذلك التاريخ تبوأت المرأة 27 حقيبة وزارية منهن 7 وزيرات للتأمينات والشؤون الاجتماعية (زارة التضامن الاجتماعي حاليًا)، كما كان هناك وزيرات للبيئة والبحث العلمي والتعاون الدولي والقوى العاملة، ومرة واحدة عينت وزيرة للاقتصاد، ومرة واحدة وزيرة للصحة، ومرة واحدة أيضا وزيرة للتجارة. وكانت الفكرة العامة عن المرأة أن وجودها لمجرد التمثيل في أي حكومة لمواجهة دعوات المساواة والرد على جمعيات حقوق المرأة، وقد ظل تمثيل المرأة في الحكومات المصرية مثار حديث المنظمات النسائية في مصر على الرغم من وصول عدد الوزيرات إلى 5 من بين 31 وزيرا في عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب من فبراير 2014 وحتى سبتمبر 2015، ولكن عاد الرقم لينخفض مجددا في عهد حكومة شريف إسماعيل إلى 4 وزيرات فقط ثم ارتفع لصبح 6 وزيرات، وأخيرًا أرتفع إلى 8 وزيرات في حكومة المهندس مصطفى مدبولي.  

 

"سحر وغادة" ضمن قائمة أقوى 10 سيدات عربيات في القطاع الحكومي

وتؤكد الدراسة أن الأيام أثبتت أن هناك إرادة سياسية في مصر لتمكين المرأة في مواقع اتخاذ القرار، كذلك هناك رؤية واضحة حتى عام 2030 للدفع بقيادات نسائية في مجالات مختلفة، وقد أدى الإيمان بدور المرأة الهام إلى زيادة عدد القاضيات في مصر إلى 66 قاضية، كما اختارت مجلة فوربس المرأة المصرية لتكون الأولى على الوطن العربي من حيث دورها في المجتمع وقوتها في الأداء الوظيفي فقد فازت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ود. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بالمركزين الثاني والثالث ضمن قائمة أقوى 10 سيدات عربيات في القطاع الحكومي عام 2017، طبقا لما أعلنته مجلة "فوربس"، ويأتي تصدر سيدات مصر القوائم وتقدم مراكزهن مقارنة بالأعوام الماضية كمؤشر من المؤشرات التي تشير لتحسن أوضاع المرأة المصرية وزيادة فرص تمكينها.

كما كشفت الدراسة عن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 247 لسنة 2018 بتعيين الدكتورة رشا عياد راغب خليل مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، مما يمثل تحركا كبيرا لكسر الحاجز الزجاجي لتولى المرأة مناصب في دوائر صناعة القرار في مصر، وكان قد تم تعيين نشوى سرحان عمدة لقرية حميدة الجندي، التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وتعيين نيفين جامع رئيسًا تنفيذيًا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة عامين قابلة للتجديد، واختيار د. جميلة نصر كممثل عن مصر وقارة إفريقيا للطب الوقائي للقلب، في الجمعية العالمية لطب وقاية القلب، وكذلك اختيارها كمحكم للأبحاث من كل أنحاء العالم، وتعيين المستشارة رشيدة محمد فتح الله من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ود. ماريان عازر عضو مجلس النواب، تم اختيارها ضمن أفضل 100 أكاديمي ومتخصص على مستوى العالم من منظمة بايوتيك العالمية، كما فازت د. إقبال السمالوطي للمرة الثانية بالمقعد الدولي للمشاورة الجماعية للمنظمات الكبرى غير الحكومية باليونسكو في دولة كمبوديا، وذلك بعد منافسه مع ستة من كبري المنظمات غير الحكومية.

 

برنامج "سيدات تقود المستقبل"

وألمحت الدراسة إلى قيام المجلس القومي للمرأة بوضع برامج تدريبية للمرأة كبرنامج "سيدات تقود المستقبل"، لمساندة السيدات لبعضهن البعض لتولي مناصب قيادية أكثر في المستقبل، يعد البرنامج نتاج لمذكرة التفاهم التي وقعها المجلس القومي للمرأة مع البنك المركزي المصري في أكتوبر 2017 ويعد البنك المركزي أول بنك مركزي على مستوى العالم يقوم بعمل شراكة مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة، ويستهدف تخريج كوادر نسائية مؤهلة للقيادة في مختلف قطاعات الدولة، إلى جانب تسليط الضوء على أجيال جديدة قادرة على القيادة والمساهمة في إحداث تغيير واضح بالمجتمع، وذلك عبر منهج عملي من نخبة من القيادات، حيث يمكن التدريب من اكتساب الخبرات اللازمة وتأهيلهن للعمل في كل المجالات.

وشددت الدراسة على أن استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية 2030 تهدف إلى معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية بشكل جذري، وتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كل القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال.

 

استهداف الفقر بين المرأة المعيلة من 26.3% إلى 9% سنة 2030

وأوضحت أن الاستراتيجية وضعت في هذا المحور مؤشرات بينها أن نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر تمثل 26.3% وتستهدف الاستراتيجية في 2030 الوصول بها لـ 9%، ونسبة مشاركة المرأة في قوة العمل 24.2% والمستهدف 35% في 2030، ومعدل البطالة بين الإناث يقدر بـ 24% والمستهدف الوصول بها لـ 16%، ونسبة النساء في وظائف إدارية حاليا 65 ومستهدف 12% في 2030، ونسبة النساء في وظائف مهنية 385 ومستهدف 48%، ونسبة الدخل المكتسب المقدر "فجوة الدخل بين الذكور والإناث" 29% ومستهدف 58%، ونسبة المشروعات الصغير الموجهة للمرأة 22.5% ومستهدف في 2030 وصول لـ 50%، ونسبة الإقراض متناهي الصغر الموجه للمرأة 45% ومستهدف 53%، ونسبة الإناث اللاتي لديهن حساب بنكي 9% ومستهدف الوصول بها لـ 18 % في 2030.