الحكومة توافق على طلب رئيس البرلمان بزيادة رواتب الموظفين والمعاشات

كتبت - فريدة محمد

في إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية، وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، بناءً على طلب رئيس المجلس، على رفع قيمة الرواتب لموظفي الدولة والمعاشات للعام المالي 2018 / 2019 عن النسب الواردة في مشروعات قوانين الحكومة بشأنها.

وكان عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، قد طالب وزير المالية عمرو الجارحي برفع قيمة الرواتب للفئات المختلفة 40 جنيها، وقال عبدالعال: "المجلس يجب أن يقف بجوار المواطن قدر الإمكان لذلك أطالب بزيادة الرواتب والمعاشات وأقترح أن تكون 40 جنيهًا لكل فئة من الفئات.

ومن جهته رد وزير المالية قائلا: لكل 10 جنيهات تتكلف الدولة مليار جنيه، أي أن الزيادة ستكون من 3.5 لـ4 مليارات جنيه.. لكن لن أستطيع رد طلب من البرلمان، وحال وجود تأثير في العجز بالموازنة من الممكن أن نقوم بإجراء اعتماد إضافي أو ننقل من أبواب الموازنة خلال العام.. وأطلب وعدا منكم منحى الحق في التعامل في الاعتمادات الداخلية، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بأن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان موافقة.

جاء ذلك بعد أن أوضح الجارحي في كلمته أمام المجلس أن مشروعات قوانين العلاوات المقدم من الحكومة يتضمن منح كل من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالآتي:

160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.

150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة.

140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو "2018.

وبالنسبة للمعاشات، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى أن الحكومة توافق على رفع الحد الأدنى للمعاشات الدنيا من 120 جنيها، كما كان مقدما بمشروع قانونها المقدم للبرلمان أمس إلى 150 جنيها، وستكلف خزانة الدولة 600 مليون جنيه زيادة.