خبير: ارتفاع تداولات البورصة حصاد لخطوات الإصلاح الاقتصادي

كتبت - هبة عوض

قال الدكتور محسن خضير، خبير أسواق المال والبورصة، إنه من المنتظر أن تشهد البورصة ارتفاعات متتالية على مستوى التداولات وارتفاعات لمؤشراتها المختلفة، خلال الشهور القليلة المقبلة، بفضل الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية، المعلن من قبل وزارة المالية.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"بوابة روزاليوسف" إلى أن ذلك يأتي بعد ارتفاع استثمارات الأجانب في البورصة منذ قرار تحرير أسعار صرف العملات، لنحو 1.25 مليار دولار في إشارة لتغير نظرة المستثمرين الأجانب لسوق المال، وبدعم من قرارات التصحيح التي اتخذتها إدارة البورصة خلال الفترة الماضية.

وأوضح خضير، أنه سبق وأعلنت المجموعة المالية العالمية هيرميس، خلال مؤتمرها الدولي السنوي، احتلال مصر المركز الأول بين أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتوقع لها أن تحقق أفضل أداء خلال 2018، وفقا لاستطلاع شارك فيه أكثر من 990 مشاركا يمثلون 255 مؤسسة مالية عالمية، وكبار مسؤولي 173 شركة رائدة من 26 دولة عبر الأسواق الناشئة والمبتدئة.

كما لفت إلى أن هذا التقدم يأتي بعد أن حققت سوق المال المصرية أفضل أداء منذ سنوات خلال الربع الأول من العام الجاري مخترقة 6 قمم على التوالي، بدعم الإصلاحات الاقتصادية وخفض الفائدة من قبل البنك المركزي، بجانب الطروحات الجديدة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد محسن خضير، أن البورصة تشهد انتعاشة غير مسبوقة في ظل تراجع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة مئوية خلال فبراير الماضي، وتأكيد البنك المركزي باتباعه سياسة نقدية أكثر مرونة بعد تراجع معدلات التضخم لنحو 14% ونجاح خطوة تعويم العملة المحلية، هذا بالإضافة إلى استمرار إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية في إقرار التعديلات التشريعية بقانون سوق المال، فضلا على الطروحات الحكومية والخاصة المنتظرة، موضحا أن البورصة المصرية ما زال لديها فرص نمو قوية في ضوء برنامج الطروحات الحكومية المرتقب، ما يعزز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.

ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالي 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه، وأن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك، وفقا لما أعلنته وزارة المالية عن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، الذي شمل 23 شركة تتوزع ملكيتها بين قطاع الأعمال والحكومة، وأخرى تشارك فيها الحكومة بنسب تقل عن 50%.

ووفقا لتقرير صادر عن البورصة، سجلت مشتريات المستثمرين الأجانب، خلال الفترة منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية الأسبوع الأول من إبريل نحو 10 مليارات جنيه، ما يعادل 588 مليون دولار تقريبًا.

وتؤكد استثمارات الأجانب في سوق الأوراق المالية جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب بفعل قرار تحرير سعر الصرف، رغم مرور نحو عام ونصف العام عليه.

وأوضح التقرير أن صافي تعاملات المستثمرين الأجانب سجل 9.9 مليار جنيه، مقارنة بصافي مبيعات للمستثمرين العرب قيمتها 806.25 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات، خلال الفترة منذ مطلع 2018، وحتى نهاية الأسبوع الأول من إبريل الجاري.