"حماية المستهلك" يوضح حقيقة متابعته لمصانع "الحديد"

كتب - عيسى جاد الكريم

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بياناً رسمياً أكد فيه أنه صاحب الاختصاص في النظر بالممارسات الاحتكارية التي تتم في السوق المصري واتخاذ القرار اللازم بشأنها، نافياً ماتردد بشأن فتحه التحقيق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك في احتكار الحديد"، مؤكداً أنه لم يتلقَّ أية شكوى من جهات أخرى تتعلق بهذا القطاع، إلا أن الجهاز يقوم بدوره في متابعة سوقي الحديد والأسمنت بصفة مستمرة؛ نظرًا لأهميتهما وتأثيرهما على السوق.

كان جهاز حماية المستهلك قد تقدم ببلاغ إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية متهماً مصانع الحديد والصلب بتخفيض طاقتها الإنتاجية دون أسباب.

ومن جانبه أكد طارق الجيوشى عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ورئيس شركة  "الجيوشي للصلب"، أن مصانع حديد التسليح من مصلحتها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية مثلها فى ذلك مثل باقي المصانع في مختلف المجالات سعياً وراء خفض قيمة تكلفة الإنتاج الإجمالية، وهو ما يؤكد أن إتهامات "حماية المستهلك" تتنافى مع إقتصاديات السوق سواء المحلية أو العالمية.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان صادر عن الجهاز، إنه أثناء إنعقاد مؤتمر" أخبار اليوم الأقتصادي الرابع" قد صرح أصحاب المصانع أن الأنتاج الفعلي لمصانعهم حوالي 7 مليون طن سنوياً علي الرغم من أن الطاقة الإنتاجية القصوي لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح من المفترض أن تتراوح ما بين 11 مليون الى 12 مليون طن سنوياً، وهو ما نتخوف منه من أن يكون هذا التخفيض المتعمد في الإنتاج بهدف زيادة الأسعار خاصة في ضوء الثورة المعمارية التي تشهدها مصر حالياً مما قد يسبب أضرار بالمستهلك المصري والاقتصاد القومي مما يعد مخالفاً لقانون المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.

وأوضح "الجيوشي"، أن مايؤكد صحة حديثة حول عدم منطقية إتهام جهاز حماية المستهلك لمصانع الحديد بالسعي وراء تعطيش السوق لرفع الأسعار، هو إضطرار مصانع حديد التسليح المملوكة للدولة بمختلف جهاتها لخفض الطاقات الإنتاجية بعد الإرتفاع الملحوظ فى أسعار خام "البيلت" عالميا، وهو مايقف ورائه أسباب كثيرة لعل أبرزها القرارات التي أصدرتها مؤخرا الإدارة الأمريكية بشأن صادراتها من "الخردة" التى تدخل فى تصنيع خام "البيلت".