أبو شقة: تشديد عقوبة حيازة المفرقعات لحفظ الأمن
كتب - فريدة محمد
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه نظرا لما تمضي فيه الدولة بخطى ثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة، وما أفرزه المجتمع من سلبيات، ولعل من أخطر ما تواجهه الدولة فى هذه المرحلة، هو تلك الموجة من جرائم مستحدثة لا تستقيم مع طبيعة الشعب المصرى ما استوجب تعديل تشريعاتها بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع هذه الظروف، وكان أبرز تلك الظواهر والجرائم ظاهرة الإرهاب البغيض.
جاء ذلك فى عرض تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تغليظ عقوبة حيازة المفرقعات، حيث أكد أبو شقة أنه يأتي فى مقدمة ذلك ما تضطلع به التنظيمات الإجرامية من القيام بعمليات تستخدم فيها مواد مفرقعة بقصد إحداث آثار تدميرية خطيرة، فضلا على ضرورة التدخل بتشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، علاوة على رغبة المشرع فى رد قصد هؤلاء بمصادرة المباني والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة، وهو أمر قصد به نقل ملكيتها للدولة.
ولفت أبو شقة إلى أن مشروع القانون رصد العقاب لكل من علم بارتكاب الجرائم المتقدمة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، ولا يسري حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني، إلا أن اللجنة التشريعية رأت حذف هذه الفقرة، مؤكدا أن المشروع رصد عقوبة لإحراز المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو حيازتها أو استيرادها أو صنعها من قبل الحصول على ترخيص بذلك، وشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، أما من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المواد المتفجرة أو فى تفجيرها، فيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، إلا أن اللجنة التشريعية رأت رفعها لعقوبة الإعدام.
وأكد أبو شقة أن التعديلات على هذا القانون بها رسالة مفادها ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة تأييدا لكل جهد شريف تبذله القوات المسلحة والشرطة فى سبيل تحقيق الأمن والأمان والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية فى ضوء العملية الشاملة 2018 بسيناء.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن اللجنة رأت أن هذه التعديلات جاء متفقة مع النصوص والمبادئ الدستورية التى تحمى أمن وسلامة الوطن واتساقا مع الظروف القائمة والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية، بضرورة تشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المنفذ.
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه نظرا لما تمضي فيه الدولة بخطى ثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة، وما أفرزه المجتمع من سلبيات، ولعل من أخطر ما تواجهه الدولة فى هذه المرحلة، هو تلك الموجة من جرائم مستحدثة لا تستقيم مع طبيعة الشعب المصرى ما استوجب تعديل تشريعاتها بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع هذه الظروف، وكان أبرز تلك الظواهر والجرائم ظاهرة الإرهاب البغيض.
جاء ذلك فى عرض تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تغليظ عقوبة حيازة المفرقعات، حيث أكد أبو شقة أنه يأتي فى مقدمة ذلك ما تضطلع به التنظيمات الإجرامية من القيام بعمليات تستخدم فيها مواد مفرقعة بقصد إحداث آثار تدميرية خطيرة، فضلا على ضرورة التدخل بتشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، علاوة على رغبة المشرع فى رد قصد هؤلاء بمصادرة المباني والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة، وهو أمر قصد به نقل ملكيتها للدولة.
ولفت أبو شقة إلى أن مشروع القانون رصد العقاب لكل من علم بارتكاب الجرائم المتقدمة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، ولا يسري حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني، إلا أن اللجنة التشريعية رأت حذف هذه الفقرة، مؤكدا أن المشروع رصد عقوبة لإحراز المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو حيازتها أو استيرادها أو صنعها من قبل الحصول على ترخيص بذلك، وشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، أما من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المواد المتفجرة أو فى تفجيرها، فيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، إلا أن اللجنة التشريعية رأت رفعها لعقوبة الإعدام.
وأكد أبو شقة أن التعديلات على هذا القانون بها رسالة مفادها ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة تأييدا لكل جهد شريف تبذله القوات المسلحة والشرطة فى سبيل تحقيق الأمن والأمان والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية فى ضوء العملية الشاملة 2018 بسيناء.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن اللجنة رأت أن هذه التعديلات جاء متفقة مع النصوص والمبادئ الدستورية التى تحمى أمن وسلامة الوطن واتساقا مع الظروف القائمة والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية، بضرورة تشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المنفذ.