الاثنين ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال

كتب - محمود جودة

تعقد الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان (EAAJHR) بالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات (AEFL) صباح الاثنين القادم الموافق 19 فبراير 2018 ورشة عمل الخبراء المتخصصة حول (مناقشة مشروع قانون تجريم زواج الأطفال)، الذي تقدمت به الشهر الماضي الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، وعلي خلفية حالة الفراغ التشريعي المتعلقة بهذه الظاهرة بالغة الخطورة على الطفل، خاصة في ظل عدم وجود نص عقابي صريح في كافة القوانين المصرية يوصف جريمة تزويج الأطفال بشكل واضح، فضلًا عن عدم وجود إطار تشريعي ناظم يوضح المعنيين بهذه الجريمة وفاعليها الرئيسيين، سواء من أسرة الطفل أو ممن لهم حق الولاية عليها أو حتى من الغير.

وقال محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، وعضو الفريق الوطني لمكافحة العنف ضد الطفل، بأن هذا اللقاء يأتي إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني وكافة الجهات والهيئات المعنية بقضية الزواج المبكر، كأحد مظاهر العنف ضد الأطفال، والتي لا يوجد نص عقابي خاص بها بقانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، الذي اكتفى بتحديد سن الزواج للذكر والأنثى وهو سن الـ18 دونما وجود نص على معاقبة من يخالف هذا الشرط التنظيمي لفكرة الزواج، هذا فضلًا عن أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010 قد جاء خلوًا أيضا من نص مباشر يتحدث عن زواج الأطفال كأحد أشكال الاستغلال المحرم، ومن ثم تأتي هذه الورشة المتخصصة كمحاولة منا لسد هذا الفراغ التشريعي الذي بات خطر يهدد مستقبل أطفال مصر.

ويشارك في هذا اللقاء عدد من الخبراء والمتخصصين والمتحدثين الرئيسين يمثلون عدد من الجهات وهي: (مكتب المستشار النائب العام المصري– لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان– جمعية حواء المستقبل– قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية– قضاة مجلس الدولة المصري– نقيب المأذونين بجمهورية مصر العربية– ممثلي لعدد من الجهات الدولية العاملة في مجال الطفولة– عدد من الجمعيات المتخصصة في مجال دعم وحماية حقوق المرأة والطفل– عدد من الخبراء والمتخصصين– حالات حقيقية من ضحايا الزواج المبكر) وبمشاركة عـدد من الداعمين والمهتمين بقضايا المرأة والطفل، وعـدد من ضيوف اللقاء من الإعلاميين والشخصيات العامة.

وقال البدوي إن اللقاء سيتم تحت رعاية جمعية الحقوقيات المصريات ضمن أنشطة مشروع (الحد من الزواج المبكر للفتيات) الذي تنفذه جمعية الحقوقيات المصريات بمحافظتي الجيزة والقليوبية، والذي يهدف إلى توعية المجتمع بخطورة الزواج المبكر، ومحاولة زيادة مساحة الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الظاهرة على الصحة البدنية والنفسية للأطفال.