خبراء عسكريون: سامي عنان ارتكب أخطاء في حق القوات المسلحة يعاقب عليها القانون

كتب - السيد علي

أكد خبراء عسكريون أن الفريق سامي عنان كان يستوجب عليه أن يحصل على إذن من القيادة العامة للقوات المسلحة قبل إعلان ترشحه، لأنه ما زال مستدعى ولم ينهي خدمته العسكرية.

أضافوا أن بيان سامي عنان تضمن انتهاكات وتسميم أفكار وتهييجا للشعب المصري ضد القوات المسلحة يستوجب عليها العقاب.

قال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إنه كان على الفريق سامى عنان أن يحصل على الموافقة من القوات المسلحة قبل إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية، وأن ينهى إجراءات استدعائه من القوات المسلحة، ويحصل على ادن لخوض الانتخابات الرئاسية لأنه لم يستقل من القوات المسلحة، هو مازال مستدعى حتى الآن.

وأضاف العمدة في تصريح خاص لـ"بوابة روزاليوسف"، أن بيان الفريق سامى عنان تضمن انتهاكات وتسميم أفكار ورؤى ظالمة على القوات المسلحة، وهذا يعتبر استعداء وتهييجا للشعب المصري ضد القوات المسلحة.

وأوضح العمدة، أن من الأخطاء التي ارتكبها عنان، التزوير في محررات رسمية بأنه أنهى خدمته في القوات المسلحة، والحقيقة أنه لم ينه خدمته في القوات المسلحة، وبالتالي ارتكب ثلاثة أخطاء يستوجب عليها العقاب.

ومن جانبه قال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري، أن الفريق سامي عنان لم ينه استدعاءه قبل إعلان ترشحه، وكان يجب أن يلبى استدعاءه أولا.

وأضاف مسلم في تصريح خاص لـ"بوابة روزاليوسف"، أن الفريق سامى عنان، قدم وثائق أوراق غير صحيحة، وأصبحت تمثل جريمة تزوير.

وأشار الخبير العسكري، أنه كان يستوجب على الفريق سامى عنان، أن يتقدم بطلب إلى القوات المسلحة، ويحصل على تصديق من القيادة العامة للقوات المسلحة قبل إعلان ترشحه. 

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أصدرت بيانًا بشأن مخالفات سامى عنان وجاء فيه ما يلي:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا في ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى، سامي حافظ عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت اختلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة طبقا للآتي:

أولا: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.

ثانيا: تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.

ثالثا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، فإنه يتعين اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.