إحالة قيادات اتحاد السباحة للمحاكمة العاجلة في قضية وفاة يوسف محمد

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين في واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبدالملك إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، والمقرر انعقادها الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025.

وذكرت النيابة، إلحاقًا ببيانها السابق، أنها قررت تقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي للاتحاد، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، إلى جانب ثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتسبب خطأ في وفاة المجني عليه، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء المهام الوظيفية، والإخلال الجسيم بواجبات العمل، بما عرّض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

وأوضحت النيابة العامة أن تقريري مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد المجني عليه، أكدا خلوه من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن سبب الوفاة يرجع إلى إسفكسيا الغرق، إثر فقدانه الوعي عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، وبقائه على قيد الحياة لفترة زمنية كافية لامتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالمياه، ما أدى إلى توقف عضلة القلب وحدوث فشل كامل في وظائف التنفس ومن ثم الوفاة.

وأضافت أن الطبيبة الشرعية شهدت بأن الإجراءات الطبية التي اتُخذت بمحاولة إسعاف الطفل في موقع الحادث كانت محاولات اجتهادية لم يشبها تقصير، غير أنها لم تُفلح لطول مدة بقائه فاقدًا للوعي في قاع المسبح، وهو ما توافق مع شهادات الأطباء والمسعفين الذين شاركوا في إسعافه عقب انتشاله، ومن بينهم أحد أولياء الأمور المتخصصين في طب قلب الأطفال.

وكشفت التحقيقات، من خلال استجواب قيادات اتحاد السباحة ومسئولي البطولة، عن افتقار الغالبية منهم للخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة رياضة السباحة، وعدم اختيار العناصر المؤهلة فنيًا واللائقة صحيًا لتنظيم المسابقات، وهو ما أكدته شهادات عدد من أولياء الأمور والقائمين على إدارة المسابح المستضيفة للبطولة، مشيرين إلى عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع مدة البطولة والمسابح المخصصة لها، سواء خلال فترات الإحماء أو أثناء المنافسات.

وأكدت النيابة العامة أن الأدلة القولية والفنية والرقمية، إلى جانب نتائج المحاكاة التصويرية لكيفية وقوع الحادث، تساندت جميعها في إثبات مسئولية المتهمين كاملة عن وفاة المجني عليه، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.

وفي هذا السياق، أمرت النيابة بنسخ صورة من التحقيقات وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وتنظيمية حيال اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، على ضوء ما كشفته الواقعة من قصور شديد في إدارة وتنظيم مسابقات السباحة، وإهمال في تنفيذ القرارات الوزارية، من بينها القرار رقم 1642 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات الرياضية، مع إخطار النيابة بما تسفر عنه تلك الإجراءات.

واختتمت النيابة العامة بيانها بنعي الطفل يوسف، مشيدة بما كان يتمتع به من جد واجتهاد، ومؤكدة أنه يمثل نموذجًا لجيل من أبناء مصر الطامحين لرفع اسم الوطن في المحافل الرياضية، كما دعت المجتمع الرياضي ومسؤوليه إلى الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة اللاعبين وتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي أرواحهم وتصون مستقبلهم.