أولويات تحت قبة البرلمان القادم: الاقتصاد والتحول الرقمي والتعليم في الصدارة
تتجه أنظار الشارع المصري إلى مجلس النواب القادم، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متشابكة، تتطلب أداءً تشريعيًا ورقابيًا أكثر فاعلية، قادرًا على ترجمة خطط الدولة إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في معيشته اليومية.
وفي هذا السياق، تتعدد رؤى عدد من النواب حول أولويات المرحلة المقبلة، لكنها تلتقي عند محاور رئيسية، أبرزها: دعم الاقتصاد، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير التعليم والصحة.
النائب محمد زين الدين: الاقتصاد والتحول الرقمي والتعليم الفني أولويات حاسمة
من جانبه أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية تشريعية ورقابية شاملة، تتعامل بجدية مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة.
أوضح زين الدين فى تصريح لـ"بوابة روزاليوسف"، أن تحويل استراتيجية مصر 2030 من إطار نظري إلى واقع عملي يُعد أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة دعم التشريعات المرتبطة بها بما يحقق نتائج حقيقية على الأرض.
وأشار إلى أهمية امتلاك مصر قدرة تسويقية قوية لمنتجاتها في الخارج، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.
كما لفت إلى أن ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة وموانئ جديدة يجب استغلاله بشكل أمثل كعناصر جذب لمشروعات استثمارية كبرى تدعم النمو الاقتصادي.
أكد النائب أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية رئيسية في مواجهة الفساد الإداري والمالي عبر أدواته التشريعية والرقابية، داعيًا إلى تبني فكر حديث قائم على التحول الرقمي للخروج من «عنق الزجاجة».
وأوضح أن تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن وموظف الدولة يسهم في الحد من منظومة الفساد، مشددًا على أهمية تمكين الشباب المؤهلين والمدرَّبين في الأكاديميات ومنحهم دورًا فعالًا في تنفيذ خطط التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة.
في القطاع الصحي، أشاد زين الدين بالمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مؤكدًا في الوقت نفسه أن العنصر البشري من أطباء وهيئات تمريض يحتاج إلى تطوير مستمر وحوافز مالية مجزية لمنع هجرتهم إلى الخارج.
كما شدد على ضرورة استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات.
وعلى صعيد التعليم، دعا إلى تطوير برامج تعليمية تتوافق مع البيئة المصرية وترتبط بالواقع العملي ومتطلبات التطور التكنولوجي، معتبرًا أن التعليم الفني هو السلاح الأقوى لمواجهة البطالة وإعداد عمالة مدربة يحتاجها سوق العمل.
النائب عصام هلال: تحسين جودة المعيشة هو العنوان الرئيسي
قال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن هناك ثلاثة موضوعات رئيسية تمثل محور اهتمامه الدائم، وهي: تحسين جودة معيشة المواطن المصري، وخلق فرص العمل، والصحة والتعليم.
وأوضح فى تصريح لـ"بوابة روزاليوسف"، أن ملف خلق فرص العمل يشمل الاستثمار والصناعة والزراعة، مؤكدًا أن العنوان الجامع لكل الجهود هو تحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن الدولة انتقلت من مرحلة بناء البنية التحتية وتوفير المرافق إلى مرحلة الانطلاق الحقيقي، متوقعًا أن يبدأ المواطن في جني ثمار هذه الجهود خلال الفترة المقبلة.
النائب أيمن محسب: مسؤولية تاريخية وبناء الثقة مع الشارع
فيما أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن المجلس القادم ينعقد في مرحلة شديدة الحساسية، تتطلب أداءً تشريعيًا ورقابيًا مختلفًا، قادرًا على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية.
وشدد فى تصريح لـ"بوابة روزاليوسف"، على أن التشريع في المرحلة المقبلة يجب أن يركز على دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مع تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون حاكمة لأي تشريع جديد.
كما أوضح أن قضايا الأحوال الشخصية، وتمكين المرأة، وحماية الطفل ستكون من أبرز الملفات المطروحة، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية لضمان كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والمساءلة.
النائب إيهاب رمزي: قوانين حيوية تمس حياة المواطنين مباشرة
في ذات السياق أكد النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب القادم مطالب بالتركيز على حزمة من القوانين الحيوية، في مقدمتها قانون الأحوال الشخصية، وقانون المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، وقانون الأحزاب وتعديلاته، وقوانين الإدارة المحلية، وقانون المطورين العقاريين، لما لها من أثر مباشر على الاستقرار المجتمعي وجودة الحياة.
وأشار إلى دعمه لقانون «البكالوريا الدولية» الجديد باعتباره خطوة إصلاحية مهمة في منظومة التعليم، مؤكدًا أن دور المجلس القادم سيكون رقابيًا بالأساس لمتابعة التنفيذ.
فيما يخص القطاع الصحي، ثمّن الجهود المبذولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وزيادة عدد المستشفيات، مؤكدا أنها إنجازات انعكست إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
