محافظة القاهرة تبدأ إجراءاتها التنفيذية لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة وتعلن شروطها
كتب - بشير عبد الرؤوف
أعلن محافظ القاهرة، المهندس عاطف عبد الحميد، بأنه تم تشكيل لجان فنية قانونية بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربع برئاسة نائب محافظ القاهرة لتلقي الطلبات المقدمة من المواطنين واضعي اليد والراغبين في تقنين أوضاعهم، بمكاتب نواب المحافظ، وتضم اللجان في عضويتها رئيس الحي المختص وممثلين عن جميع الجهات المعنية والشؤون القانونية وإيرادات وأملاك الحي والإدارة الهندسية ويمكنها الاستعانة بمن تراه لإتمام أعمالها.
وأكد المحافظ أنه خلال الحملات السابقة لاسترداد أراضي أملاك الدولة لم يتم خلالها المساس بأي أراضٍ مقام عليها مصانع أو ورش تقوم بالإنتاج فعليا أو عقارات مقامة ومأهولة بالسكان على الطبيعة.
وأضاف السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد الشيخ، بأنه تم تكليف اللجان بتلقي الطلبات المقدمة في المدة المحددة وفحص جميع الأوراق والمستندات المرفقة واستيفاء ما تراه من بيانات ومستندات للتحقق من الشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء، والتأكد من سداد رسوم الفحص المقررة بالقرار، وتقوم اللجنة بمعاينة العقار على الطبيعة خلال شهر من تاريخ سداد رسوم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات، وتقوم اللجنة بتحديد مقابل التصرف بمراعاة طبيعة العقار ونشاطه والعائد منه وسعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المثل بالمنطقة وموقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من العناصر المؤثرة كدرجة تميزه.
كذلك تقوم اللجنة بتحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب وإعداد تقرير لإعداد محضر نهائي يتم رفع اللجنة العليا المشكلة برئاسة السكرتير العام وتضم في عضويتها مديري مديريات الإسكان والمالية والزراعة والضرائب العقارية ومديري عموم الشؤون القانونية والتفتيش الفني وأملاك المحافظة وحماية أملاك الدولة والإيرادات والمعلومات وممثلي عن هيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية والري والهيئة العامة للخدمات الحكومية والهيئة المصرية للمساحة والضرائب وهيئة الأوقاف لاتخاذ القرار وإخطار صاحب الشأن بالرفض أو القبول للطلب بعد اعتماده.