خبراء عقاريون يستعرضون أهم تحديات القطاع خلال العام 2018

كتب - هبة عوض

أكد خبراء قطاع المقاولات تفاؤلهم بقدوم العام الجديد، متمنين حدوث طفرة استثمارية كبرى بقطاع التشييد والبناء، استمرارا للمجهودات المبذولة خلال عامي 2016 و2017، التي حدثت رغم التحديات والتي واجهها القطاع خلال هذه الفترة، متمنين إيجاد حلول للتغلب على معوقات الاستثمار بالعقارات، التي قد تكون قاطرة مصر، في الخروج من مشكلتها الاقتصادية.

بوابة "روزاليوسف" استطلعت آراءهم حول أبرز معوقات التنمية بالقطاع وسبل التغلب عليها.

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن قرار تعويم الجنيه، إلى جانب الركود في السوق العقاري، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، تسبب في رفع التكلفة بنسبة لا تقل عن 30% ما رفع الأسعار بنفس النسبة خلال عام 2017، مضيفا أنه ومع تطبيق الزيادة في أسعار المحروقات صعب وضع توقعات لتحسن أداء قطاع المقاولات خلال العام الجديد.

وأضاف أن ملف تمويل البنوك لشركات المقاولات لا بد أن يتصدر الأولويات خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه رغم تعاون البنك المركزي، ما زالت أزمة التمويل قائمة، في ظل قلة عدد البنوك التي تقبل بالإقراض والذي يريد إيجاد ضمانة قوية.

وأكد أن عقد الفيديك "العقد المتوازن"، يعد الملف الأكثر أهمية خلال العام الجديد، كونه الحل الأمثل لضمان حقوق الطرفين "الحكومة والمقاول" وسيساهم في زيادة نسب تنفيذ المشروعات.

وتوقع عودة عدد من شركات المقاولات للعمل بالسوق خلال 2018 بعد حصولها على التعويضات الخاصة بفروق الأسعار خاصة أنه تم صرف ما يقرب إلى 40% من مستحقات الشركات، لافتا إلى أن الشركات كانت تنتظر الخروج بقانون التعويضات من تحت قبة البرلمان طوال عام 2017، والذي أقر خلال النصف الثاني من العام، ولعب دورا كبيرا في استمرار العمل خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة.

من جانبه قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السابق، والمطور العقاري: إن تحكم الدولة منفردة في طرح الأراضي، جعل أسعارها مرتفعة جدا، وقتل التنافس الذي كان موجودا من قبل، لافتا إلى ارتفاع تكلفة التمويل البنكي بعد ارتفاع أسعار الفائدة لمعدلات غير مسبوقة، وكذا ارتفاع تكاليف البناء الناتج عن تحرير سعر الصرف، ما أثر على ارتفاع سعر الوحدات النهائي، وخفض القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي نفس السياق شدد داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على ضرورة البدء خلال العام الجديد بتفعيل القوانين والتشريعات التي يحتاج إليها القطاع مثل المادة 22 من قانون المناقصات والمزايدات والمقرة من وزارة المالية في ديسمبر 2016، والتي تشمل إدخال مواد البناء ضمن معادلة فروق التغيير في الأسعار وتتيح للمقاولين صرف الفروق مباشرة دون الحاجة إلى المطالبة بها من مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن الأشهر الماضية شهدت انطلاقة لقطاع المقاولات رغم المشكلات التي يعاني منها، إلا أن فتح الدولة ذراعيها أمام شركات المقاولات وإشراكها في المشرعات العملاقة لعب دورا كبيرا في تنشيط القطاع.

وأشار إلى أن القطاع شهد عدة تغييرات خلال 2017 شكلت صدمة للمتعاملين بالسوق، وذلك بجانب تعنت الجهات الإدارية والبيروقراطية الشديدة من صغار الموظفين في تطبيق أي قرارات لصالح المقاول أو تفعيل القوانين الداعمة للقطاع، الأمر الذي يعني أن الاستمرار في تلك السياسة خلال العام المقبل سيعرقل خطط التنمية المستهدفة.