خلافات بين الحكومة والنواب بسبب الإشراف القضائى على الانتخابات

كتب - حسن عبد الظاهر

شهدت مناقشات حادة بين النواب والحكومة حول فترة الاشراف القضائى على الانتخابات فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حيث حدد القانون الاشراف القضائى الكامل خلال عشر سنوات وبرر ممثل الحكومة ذلك بان الدستور نص فى المادة 210 على ذلك فى حين تمسك اعضاء اللجنة ان يكون الاشراف القضائى على الانتخابات بدون بدون وضع سقف زمنى لهذا الاشراف ورفعوا شعار قاضى على كل صندوق وكان الجدل بدا فى اللجنةحول المادة 34 من قانون الحكومة للهيئة الوطنية للانتخابات حيث طالب طالب اعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب التمسك بان يكون قاضى على كل صندوق خلال العملية الانتخابية دون تحديد فترة للانتهاء منها بحيث يكون التصويت تحت بصر القاضى وتم الاتفاق على تعديل المادة 34 من قانون الهيئة العليا للانتخابات بحيث يكون نصها ان يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاء ات والانتخابات تحت اشراف كامل من اعضاء الجهات والهيئات القضائية على ان يتم كافة الاجرءات الخاصة للعملية الانتخابية تحت اشراف كامل لاعضاء الهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية وحتى اعلان النتيجة وتم حذف عبارة "خلال العشر سنوات التالية للعمل بالدستور والتى تنتهى فى 17 يناير 2024.

وقال المستشار حمدى ابو زيد ممثل وزارة الشئون القانونية ان الحكومة عندما اعدت مشروع القانون وضعت تحت بصرها الدستور لافتا الى ان تحديدة مدة الاشراف القضائى على الانتخابا ت بعشر سنوات يرجع الى المادة 210 من الدستور التى تنص على ان يتولى ادارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاء ات والانتخابات عون للهيئة تحت اشراف مجلس ادارتها ولها ان تستعين باعضاء من الهيئات الاخرى واضاف ان الاصل طبقا لهذا النص ان اشراف الانتخابات يكون تحت اعضاء تابعون للهيئة ويمكن لها ان تستعين بما تراه وتابع قائلا ان الفقرة الثانية من المادة نصت على ان تجرى الانتخابات تحت اشراف قضائى كامل فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور.

واعترض النواب قائلين الحكومة فى واد ونحن فى واد وقالوا الحكومة تنصرف الى اشراف جزئى على العملية الانتخابية ونحن نريد اشراف كامل.

واكد ابو شقه رئيس اننا نعمل من اجل مصر وترسيخ الديمقراطيه ووضع ضوابط حرة نزيهه لاجراء الانتخابات واشار الى اننا نصدر تشريعا للشعب المصرى الذى كافح وسالت دمائه وقال بهاء احنا كدا قفلنا باب التزوير على اكلاقه مجلس النواب وضع الاساس الحقيقى لضمانات انتخابات نزيهة وعملية ديمقراطية لمصر و واوصت ان يتم كافة الاجرءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت اشراف كامل لاعضاء الهيئات القضائية وقال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية ان تعديلات اللجنة لا تصطدم بالدستور لان النص الدستورى احال للقانون ونحن سنضع القواعد فى القانون واضاف لقد عانى الشعب من تزوير للانتخابات 2010 وكان سبب اساسى لثورة 25 يناير والشعب لديه خوف مما حدث فى الماضى نريد ان نطمئن الشعب من خلال نصوص تضمن الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات ولن يطمئن الشعب الا ان يكون امامه نصوص واضحة تحقق الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات وسال الحكومة هل هناك خلاف على ذلك.