الكنيست يوافق على لجنة تحقيق غير رسمية في "فشل 7 أكتوبر"

 أقر الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، في قراءة تمهيدية اقتراح قانون يقضي بإنشاء لجنة تحقيق "وطنية" غير رسمية لفحص "فشل 7 أكتوبر"، وسط احتجاجات حادة من عائلات القتلى الإسرائيليين الذين وصفوا اللجنة بـ"لجنة تستر".

وبحسب التصويت، أيد 53 عضو كنيست الاقتراح مقابل 48 معارضاً، مع امتناع عضو واحد عن التصويت، فيما غاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع عن الجلسة.

واقترح القانون، الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود، إنشاء لجنة تحقيق تتمتع بصلاحيات كاملة، ويتم تعيين أعضائها من قبل الائتلاف والمعارضة، مع إمكانية إضافة ممثلين عن عائلات القتلى للإشراف على أعمالها.

غير أن عائلات "مجلس أكتوبر" القتلى نظمت احتجاجات خارج منازل بعض الوزراء، مثل الوزير عميحاي شيكلي، وعقدت مؤتمراً صحفياً في الكنيست، متهمة الحكومة بالهرب من المسؤولية.

وقال رافي بن شتريت، والد الجندي ألرواي الذي قتل في موقع ناحل عوز يوم 7 أكتوبر: "الحكومة تهرب من مسؤوليتها.. أعطيكم اليوم جزرة واحدة فقط، لأنكم أرانب وجبناء".

من جانبه، طلب إيال أشل، والد مندة المراقبة روني أشل التي قتلت في الموقع نفسه، من الوزيرة أوريت ستروك عدم التصويت للاقتراح، لكنها رفضت التعهد بذلك.

وأثار الاقتراح فوضى في الجلسة، حيث أدارت عائلات القتلى ظهورها لكالنر أثناء كلمته، وانضم أعضاء معارضة إليهم صائحين "عار" و"لجنة تستر"، ومزقوا نسخ الاقتراح احتجاجاً.



وقد دافع كالنر عن اقتراحه كلجنة "مستقلة"، زاعماً دعم أكثر من 300 عائلة من عائلات القتلى، ورفض فكرة لجنة رسمية بسبب عدم الثقة في رئيس المحكمة العليا.

أما الوزير زئيف ألكين، فقد امتنع عن التصويت، معتبراً أن الاقتراح قد يؤخر التحقيق ويجب أن يشمل قضايا مثل اتفاق أوسلو والانسحاب من غزة.

فيما أيد الوزير شيكلي اللجنة، مقارنا إياها بلجان تحقيق سابقة مثل تلك بعد حرب لبنان الثانية.

ويأتي هذا الاقتراح وسط توتر داخلي إسرائيلي حول مسؤولية "فشل 7 أكتوبر"، الذي أدى إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر 251 آخرين، وفقاً للرواية الإسرائيلية، فيما يرى مراقبون فلسطينيون أنه يعكس محاولات للتغطية على جرائم الاحتلال في غزة.