رئيس "الضرائب": تحقيق العدالة الضريبية على رأس أولويات وزارة المالية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن تحقيق العدالة الضريبية على رأس أولويات وزير المالية، أحمد كجوك.
وأشارت رئيس المصلحة، خلال مشاركتها في ندوة "الصالون السياحي" التي نظمتها لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بالتعاون مع جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، إلى أن وزير المالية في أول اجتماعاته مع مصلحة الضرائب عقب توليه مهام منصبه ناقش أهم التحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال، موضحة أن الهدف يتمثل في حل التحديات مع تحقيق العدالة الضريبية والحفاظ على الممول واستمراريته، وهو ما دعا لإطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وقالت إن العام والنصف الماضيين شهدا تغيرًا ملموسًا في تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، وأضافت: "بدأنا رحلة ناجحة بشهادة مجتمع الأعمال والمستثمرين والجهات والهيئات الدولية نحو التحول الرقمي منذ عام 2018، إلا أن رغم هذه النجاحات، ما زالت هناك بعض التحديات التي تعيق مسيرتنا الرقمية، أبرزها النسبة الكبيرة للاقتصاد الموازي، التي تعرقل تحقيق العدالة الضريبية".
وأضافت "أنه كان من الضروري وضع أولويات واضحة للتحديات القائمة والعمل على معالجتها وفقًا لدرجة الأهمية"، وهو ما انعكس في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها في فبراير الماضي، والتي تضمنت تيسيرات جوهرية، من بينها إتاحة تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 دون توقيع غرامات.
ولفتت إلى أن هذه التيسيرات أسهمت في تعزيز الالتزام الطوعي، وعكست استجابة إيجابية من مجتمع الأعمال، خلال موسم الإقرارات الضريبية الماضي، حيث بادر عدد كبير من الممولين بتقديم إقراراتهم في مواعيد مبكرة، والالتزام بسداد المستحقات الضريبية طوعًا، بما يدعم بناء الثقة والشراكة بين المصلحة والممولين.
وأوضحت أن الثقة وردود الأفعال الإيجابية التي أبداها المجتمع الضريبي تجاه الحزمة الأولى، شجعت وزارة المالية والمصلحة على التوسع في تقديم مزيد من الحوافز والتيسيرات، من خلال الإعلان عن إطلاق الحزمة الثانية، والتي تم طرح بنودها للحوار المجتمعي لأخذ الآراء خلال شهر ديسمبر قبل إطلاقها رسميًا.
وقالت إنه تم إصدار دليل إرشادي شامل يتعلق بكافة الجوانب الخاصة بالتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة، بهدف توضيح مفهوم الخدمات المُصدَّرة وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وقواعد تحديد مكان فرض الضريبة، والمستندات الواجب توافرها لتصنيف الخدمة كخدمة مُصدَّرة.
وأشارت إلى أن الدليل تضمن أمثلة تطبيقية توضح كيفية تطبيق المعاملة الضريبية بسعر "صفر" على الخدمات المُصدَّرة، ومن بينها الحالات التي يتلقى فيها عميل خارج البلاد خدمة عن بُعد من مورد موجود داخل مصر.
وأكدت أنه في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على حل أي مشكلات تواجه القطاع السياحي كونه من القطاعات الحيوية التي تحظى بدعم واهتمام خاص، تم تشكيل عدة لجان متخصصة، من بينها لجنة عليا تضم وزارة المالية والاتحاد العام للغرف السياحية، ولجنة فرعية برئاسة رئيس المصلحة، يهدفا لحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.
وأوضحت أنه على الرغم من أن المصلحة تتخذ إجراءاتها القانونية في حالات التهرب الضريبي، إلا أن هذه اللجان أسهمت في حل العديد من المشكلات وجدولة المديونيات في حالات التعثر بآليات مرنة تحقق التوازن بما لا يعيق نشاط الممولين، دعمًا لاستمرار نشاطهم واستقرارهم.
وأضافت أنه تم اعتبار الخدمات المقدمة داخل قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير من خدمات المتاحف المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تقديرا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب للدور الحيوي للنشاط السياحة في الإسهام في النهوض بالدخل القومي والمضي قدماً لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن القطاع السياحي يُعد من الركائز الأساسية لمصادر الدخل القومي، مشيرًا إلى وجود نقاط تماس حقيقية بين مصلحة الجمارك والقطاع السياحي، خاصة فيما يتعلق بالامتيازات الجمركية لمستلزمات بعض المنشآت الفندقية والسياحية، مثل السيارات والأوتوبيسات السياحية، وإن كانت أقل مقارنة بقطاع الضرائب.
وأوضح أن مصلحة الجمارك نفذت منذ عام 2019 حزمة من الإصلاحات لتسهيل ورقمنة الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتجنب غرامات الأرضيات، وتسريع إجراءات التصدير والاستيراد.
وأكد أن هذه التيسيرات انعكست إيجابًا على استيراد مستلزمات المنشآت السياحية، كما شدد على أهمية اللقاءات الحوارية في رصد التحديات، واستعراض الإصلاحات المنفذة، والتوصل إلى صياغة موحدة للإجراءات والتشريعات بما يحقق التوازن بين مصالح المستثمرين ومتطلبات الدولة ويخدم القطاع السياحي.