أشرف العربي: توظيف الذكاء الاصطناعي محور تطوير أسواق العمل والحماية الاجتماعية
أكد رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف العربي أن تحليل النمو الاقتصادي يجب أن يتجاوز المعدلات الكمية إلى نوعية وهيكل النمو، باعتبارهما مؤشرًا أساسيًا يركز على طبيعة الوظائف المتاحة، مشددًا على ضرورة ضبط مفاهيم الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاتفاق عليها.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية أدارها ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الـ25 للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان "السياسات الدولية والاقتصادية".
وأوضح العربي أن الجلسة تناولت عرض الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن الجلسة تضمنت أيضا عرض لورقتين بحثيتين، هما "عرض الأبعاد الاقتصادية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، دراسة ميدانية على عينة من المواطنين (في سن العمل) بالمجتمع المصري"، و"الذكاء الاصطناعي وحوكمة نظم الحماية الاجتماعية، رؤية مقارنة لتجارب دولية بين الفعالية والتحديات".
ونوه بأن المشاركين أكدوا في الجلسة على أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي كرافعة للتنمية الاقتصادية يتطلب إطارًا سياسياً متوازنًا، يدمج بين اعتبارات الكفاءة الاقتصادية والبعد الاجتماعي، ويضع الإنسان في قلب عملية التحول الرقمي، بما يضمن أن تكون التحولات التكنولوجية داعمة للاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل أداة داعمة لتطوير نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز فعاليتها، إذا ما تم توظيفه ضمن رؤية حوكمة شاملة توازن بين تعظيم الكفاءة الاقتصادية، وصون الحقوق الاجتماعية، وضمان الشفافية والمساءلة، بما يجعل التكنولوجيا وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
تقرير التنمية العربية الإصدار التاسع
ولفت العربي إلى قراءة تقرير التنمية العربية الإصدار التاسع والذي أطلق في 4 ديسمبر الجاري، بعنوان "مستقبل أسواق العمل العربية في ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي" موضحًا أن الفصل الرابع تناول "التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتداعياته على أسواق العمل في الدول العربية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي هو موضوع قديم ولكن حدث فيه طفرة نتيجة إتاحة البيانات الضخمة (Big Data) مشددًا على ضرورة مناقشة مدى جاهزية الدول لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أنه من المهم أن نكون منتج للمعرفة وليس مستخدم لها، مؤكدًا ضرورة الاستثمار في العنصر البشري والتدريب والمعرفة.
