خبراء للجارديان: خطة حزب الإصلاح لخفض المساعدات الخارجية تهدد نفوذ بريطانيا
حذرت منظمات خيرية وجهات أخرى من أن خطط حزب الإصلاح البريطاني لخفض ميزانية المساعدات بنسبة 90% لن تغطي المساهمات الحالية للهيئات العالمية كالأمم المتحدة والبنك الدولي، مما سيقوض نفوذ بريطانيا الدولي ويعرض مكانتها للخطر داخل هذه المنظمات.
وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية أنه بموجب التخفيضات التي أعلنها زعيم حزب "الإصلاح" نايجل فاراج الشهر الماضي، فإنه سيتم تحديد سقف المساعدات الخارجية بمليار جنيه إسترليني سنويًا، أي ما يعادل 0.03% من إجمالي الناتج المحلي.
وتعتزم الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر بالفعل خفض المساعدات من 0.5% من إجمالي الناتج المحلي إلى 0.3% بحلول عام 2027، ولكن حتى هذه النسبة المنخفضة ستظل تصل إلى 9 مليارات جنيه استرليني سنويًا.
وإذا حاولت حكومة الإصلاح خفض المساعدات إلى مليار جنيه إسترليني، فسيتضمن ذلك تقليص الالتزامات القائمة متعددة السنوات للمنظمات، بالإضافة إلى الجهود العالمية المتعلقة بالتطعيمات وغيرها من المبادرات الصحية.
وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية متعددة الأطراف 2.8 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات تفصيلية، وفقا للصحيفة.
وتتجاوز التزامات المملكة المتحدة الحالية تجاه الأمم المتحدة، والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، وتحالف جافي للقاحات، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، 1.6 مليار جنيه إسترليني سنويًا.
ويُعد خفض هذه الالتزامات بشكل فوري أمرا صعبا، إذ أن معظم التسويات تُبرم على مدى عدة سنوات، وحتى لو أمكن خفض الإجمالي إلى مليار جنيه إسترليني، فلن يتبقى أي تمويل للاستجابة للكوارث الطبيعية الجديدة، مثل إعصار ميليسا الذي دمر جامايكا في أكتوبر الماضي.
وقال خبراء للصحيفة إن تحديد سقف مليار جنيه إسترليني "سيقلل بشكل كبير من قدرة حكومة المملكة المتحدة على القيام بدور في الكفاح العالمي ضد الأمراض والفقر وعدم المساواة"، ولن يترك مجالًا للمساعدة في الكوارث والنزاعات المستقبلية.
وتابعوا أن إجراء المزيد من التخفيضات يعني أيضاً عدم الوفاء بالتزاماتنا القائمة تجاه المؤسسات الدولية، والإضرار بسمعة المملكة المتحدة كشريك عالمي موثوق، وتقويض حضورها في منتديات صنع القرار الرئيسية.
ووصف متحدث باسم حزب العمال سياسة المساعدات التي يتبناها حزب الإصلاح بأنها "سياسة ارتجالية".
وقال: "إنها لن تُغطي حتى التزامات المملكة المتحدة القائمة، ولن تترك شيئاً لمواجهة الأزمات المستقبلية، وتُعرض بريطانيا لخطر فقدان نفوذها ومقاعدها في صنع القرار هذا ليس قرارًا صعبًا، بل هو قرار متهور وغير جاد".
وقالت مونيكا هاردينج، المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين لشؤون التنمية الدولية، إن حتى التخفيضات الحالية في المساعدات أدت إلى تراجع نفوذ المملكة المتحدة وتوقف التقدم في مجال الصحة العالمية.
وأضافت أن المزيد من التخفيضات يُظهر "جهلًا تامًا بكيفية عمل نفوذنا في الخارج، وسيؤدي ذلك إلى إضعاف وجودنا الدبلوماسي في أفريقيا وآسيا، مما سيؤثر على الشراكات والفرص الاقتصادية، وسيؤدي إلى انهيار نفوذنا عالميًا، بما في ذلك في مؤسسات دولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
وتابعت: "سيجعلنا ذلك جميعًا أفقر وأقل أمانًا، وستصبح بريطانيا قوة معزولة ومتراجعة، إن سياستهم مناقضة تمامًا للوطنية".
وبدوره، قال ضياء يوسف، رئيس قسم السياسات في حزب الإصلاح البريطاني، إن تحديد سقف مليار جنيه إسترليني لن يهدد مكانة المملكة المتحدة في أي منظمة متعددة الأطراف، وسيترك أموالًا كافية لتقديم المساعدات لأوكرانيا وإنشاء صندوق "للإغاثة الحقيقية في حالات الكوارث".
وأضاف: "لقد أنفقت حكومتا المحافظين والعمال مبالغ طائلة على مشاريع مساعدات خارجية مُهدرة لعقود، وأنفق المحافظين 230 مليار جنيه إسترليني بالقيمة الحقيقية على المساعدات الخارجية- فهل بريطانيا أقوى أم أضعف على الساحة الدولية مما كانت عليه في عام 2010؟".
وتابع: "لقد استغل المحافظون والعمال سخاء دافعي الضرائب البريطانيين للتظاهر بالفضيلة، ستضع حكومة نايجل فاراج أخيرًا المواطنين البريطانيين ودافعي الضرائب في المقام الأول".
