خالد عيش: الصناعات الغذائية تُحقق رقمًا قياسيًا بصادرات 5.8 مليار دولار

قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية خالد عيش والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، إن ما حققه قطاع الصناعات الغذائية من صادرات خلال 10 أشهر الأولى من العام 2025 وتحقيق رقم قياسي جديد 5.8 مليار دولار بنسبة نمو 11% وذلك بزيادة على نفس الفترة من العام الماضي 5.2 مليار دولار. 

وأكد "عيش" في تصريحات صحفية أهمية القطاع تتمثل في قدرته على النمو المستمر نظرًا لوجود أسواق مفتوحة أمام المنتجات المصرية، خاصة أن قطاع الصناعات الغذائية يأتي في المرتبة الثالثة كأحد القطاعات الحيوية التي تحقق عملة صعبة للدولة، وزيادة حجم الصادرات هذا العام بفارق 570 مليون دولار خلال فترة الـ 10 شهور الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، إنما تعكس جودة المنتج المصري والتنسيق الجيد بين الحكومة والقطاع الخاص وكذلك تحسن في سلاسل الإمداد لا سيما وأن مصر تمتلك مكانة جغرافية مثالية تساعدها على الوصول إلى الأسواق الخارجية. 

وشدد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، على أهمية الدور الواقع على عمال الصناعات الغذائية في تحقيق هدف الـ 100 مليار دولار والذي كان هدف للدولة المصرية في وقت سابق واليوم يؤكد قطاع الصناعات الغذائية وبفضل الأرقام التي تحققها الشركات المصرية الوطنية أننا قادرون على المضي قدمًا في تحقيق هذا الرقم خلال سنوات قصيرة، وسبق وأن قامت النقابة بتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية لعمالها من مختلف الشركات والمصانع وكان الهدف الأساسي هو تحفيز العمال على خلق بيئة عمل مثالية يكون الهدف منها الوصول بأرقام الصادرات لمستويات جديدة، مشيرًا إلى رؤية النقابة العامة في ملف زيادة الصادرات وتأسيس استراتيجية سبق وان جرى الإعلان عنها وتم تفعيل بنودها. 

وقد تضمنت الاستراتيجية التي أطلقتها النقابة في التاسع من أبريل 2024، أربعة محاور وهي:

 المحور الأول استمرار عمليات التثقيف النقابي العمالى والتدريب على القوانين ذات الصلة بالعمال ومنها قوانين "العمل والتأمينات" بما يخدم بيئة الأعمال ويخلق بيئة عمل مناسبة يتم مراعاة مصلحة العامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة فى ضوء القوانين المطروحة، ويأتى فى المقدمة إخضاع العاملين لمظلة التأمينات ومراعاة حقوقهم رعاية كاملة. 

المحور الثانى، فهو الاهتمام بمنح كل سلعة "باركود" وأن تكون لدينا لجان فنية خاصة بالمستثمرين والاستعانة بفرق تسويقية ذات كفاءة مهنية عالية، لدراسة الأسواق الراغبين فى فتح مناطق تصديرية بها، والتأكد من مطابقة المنتج المصري لكل المعايير العالمية المطلوبة فى الأسواق الأوروبية، والالتزام بكل الخطوات المطلوبة حتى تكون الإجراءات مطابقة لشهادات "الأيزو" الإصدار الحديث منها، وهو ما يدفعنا لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية المطلوبة داخل المنشأت.

المحور الثالث يتعلق بأدوات التعبئة وخطوط الإنتاج ومطابقة المصنع لكل المواصفات الفنية التي ينتج عنها "سلعة" مطابقة للمواصفات لتكون قادرة على المنافسة.

 المحور الرابع يعتمد على الاستعانة بالمصدرين من القطاع الخاص والاستفادة منهم فى عملية التصدير والتعرف على معوقات الأسواق الخارجية وآليات إزالة تلك المعوقات بحيث يتم تصدير الفائض للدول.