"الإدارية العليا" تنظر ثلاثة طعون جديدة على نتيجة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

انعقدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لنظر ثلاثة طعون جديدة  تقدم بها مرشحون لبطلان انتخابات مجلس النواب.

ومن المنتظر أن يكون مصير تلك الطعون عدم قبول رفعها بغير الميعاد القانوني المحدد، وكذلك 8 طعون أخرى رفعت بعد الميعاد.

وفي الوقت نفسه، تصدر المحكمة أحكامًا قدمت إليها تطالب بإلغاء انتخابات المرحلة، وكذلك إلغاء الانتخابات بالكلية، وهي التي استوفت الشكل وأقيمت في الميعاد القانوني.

وتصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها في 259 طعنًا انتخابيًا على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وتنوعت تلك الطعون ما بين الإلغاء الكلي والغاء النتائج.

وبلغ عدد الطعون الانتخابية المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى، والتي أعلنت نتيجتها الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، وذلك عقب انتهاء المدة المحددة لتلقي الطعون.

وتنوعت الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا، بين طعون تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، وغيرها يطالب بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية.

جدير بالذكر أنه يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة، تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.

وترفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.

وتلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم تأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر؛ أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة بالكامل إذا ثبتت مخالفات جوهرية.