حملات مفاجئة من التنمية المحلية على أحياء حدائق القبة والسيدة زينب وعين شمس بالقاهرة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالمرور المفاجئ خلال شهر نوفمبر الجاري على أحياء السيدة زينب وحدائق القبة وعين شمس بمحافظة القاهرة، لمتابعة سير العمل ورفع كفاءة الأداء، وضمان الانضباط الإداري والميداني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحد من البناء المخالف ومراجعة ملفات التصالح والتقنين، المتغيرات المكانية ومتابعة أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والإيرادات والشؤون المالية ومنظومة النظافة والحملة الميكانيكية والإشغالات والإعلانات والأسواق وأداء المركز التكنولوجي وحل مشاكل المواطنين.

  وتلقت وزيرة التنمية المحلية تقريراً من قطاع التفتيش والمتابعة برئاسة المهندس هيثم الدسوقي حول نتائج المرور الميداني لفرق القطاع على حي السيدة زينب، حيث أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ إزالة بناء بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، ومصادرة مواد البناء، كما تم رصد مخالفات بإدارة المخازن والشؤون المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم تمهيداً لإحالة الموضوع إلى النيابة لإعمال شؤونها، ووجود مخالفات بإدارة الإشغالات بشأن تراكم المديونيات على الأكشاك، وتم اتخاذ الإجراءات حيال ذلك وإحالة الموضوع إلى محافظة القاهرة لأعمال شؤونها.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ حملات مكثفة لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة على مدار اليوم من الطرق العامة والمحال والمقاهي وإيداع المضبوطات بالمخازن، وذلك بمناطق (شارع قدري – ميدان السيدة زينب – شارع الكومي – شارع خيرت – شارع نوبار – شارع السلسلة – شارع بورسعيد)، وكذا غلق وتشميع المحال العامة غير المرخصة، وتم إنذار بعض المحلات لاستكمال طلباتهم وتوفيق الأوضاع وفقاً لمنظومة المحال العامة الجديدة، بالإضافة إلى رصد ديون ومطالبات لصالح الحي لم يتم تحصيلها من شركات وأفراد، وتم تشكيل لجنة لسرعة التحصيل والتوجيه بسرعة وضع خطة لاستغلال أصول أملاك الدولة بشأن (الباكيات والمحلات) غير المستغلة لتعظيم الإيرادات، مع وجود مخالفات في بعض ملفات تراخيص البناء، وتم اتخاذ الإجراءات حيال تلك المخالفات، كما تم التوجيه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية وفقاً للجدول الزمني لذلك.  

وفيما يخص المرور المفاجئ على حي حدائق القبة لمراجعة أعمال الحي، ومدى إنجاز الخدمات للمواطنين بالجودة والتوقيت المطلوب، ورصد أي مخالفات للجنة، أوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية أن نتائج المرور أسفرت عن وجود بعض المخالفات التي تتطلب الإحالة إلى النيابة المختصة لإعمال شؤونها، حيث كشفت اللجنة أثناء الفحص وجود مخالفات فى بعض ملفات تراخيص البناء علاوة على بعض المخالفات الإدارية للوائح والكتب الدورية المنظمة للعمل، كما تلاحظ من المرور الميداني وجود إشغالات بالشوارع الرئيسية، ورافقت اللجنة رئيس الحى فى حملة مكبرة لإزالة الاشغالات وإخلاء الأرصفة بالشوارع للمارة، علاوة على رصد بعض حالات البناء بدون ترخيص لمبنى فى ٢٢ شارع قاسم أمين، حيث حصل صاحب العقار على ترخيص أرضي وأربعة أدوار وتم مخالفة التراخيص والبناء حتى الدور التاسع، وعلى الفور تم التنسيق مع رئاسة الحى والجهات المختصة لإزالة الأعمال المخالفة، والتي تمت أثناء تواجد اللجنة، وحرص أعضاء اللجنة على التأكيد على العاملين بالحى بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وفيما يخص المرور المفاجئ على حي عين شمس، أشار التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض إلى رصد حالات عديدة من المخالفات الإدارية بالمخازن والشؤون الإدارية تستوجب الإحالة للنيابة المختصة لإعمال شؤونها واكتشاف بناء أدوار مخالفة دون ترخيص بالعقار رقم ١٠ شارع أبو حشيش؛ وتم إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة فورًا و مصادرة مواد البناء والتحفظ على الأدوات والمهمات، كما تم تنفيذ عدد ٢ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة وكذا تنفيذ حملة رفع مخلفات البناء من الشوارع الرئيسية والميادين وإنهاء نسبة ٥٠٪ من المعاملات المتأخرة بالمركز التكنولوجي حفاظا على مصلحة المواطن.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية، بالجهود التي يقوم بها قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة لرصد أى مخالفات أو تقصير فى العمل والأداء المطلوب من جميع العاملين بالمراكز والأحياء والمدن بالمحافظات، كما وجهت الدكتورة منال عوض فرق القطاع باستمرار حملات التفتيش المفاجئة على وحدات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات، للتأكد من انضباط العمل، وتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أى مخالفات تُرصد خلال المرور الميداني.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه مخالفات البناء.