محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة التقنين والتصالح واستكمال معاينات المتغيرات المكانية

وجه محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم، رؤساء المدن بضرورة الإسراع في إنهاء أعمال التدقيق والتحصيل المالي لكافة المستحقات عن «ما عاد عليه بالنفع»، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذلك تجاه المتقاعسين عن السداد.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بشكل تكاملي بين جميع الجهات التنفيذية؛ بما يضمن تسريع وتيرة العمل وإنجاز المعاينات اللازمة في المدة المحددة.

خلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات المواطنين خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الطلبات الجاري فحصها ومعاينتها بهدف تقنين الأوضاع وسداد مستحقات الدولة. 

وفي إطار المتابعة الدقيقة لملف المتغيرات المكانية، وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من معاينة جميع الطلبات المنتظر معاينتها، وإعادة تدقيقها وفرزها، إلى جانب متابعة أعمال الرفع المساحي التي تنفذها شركات الرفع التابعة للمساحة المدنية. 

كما كلف محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من مراجعة التظلمات الخاصة بمحاضر التثمين، وعرض الطلبات المُثمَّنة أولًا بأول على لجنة البت لإعداد محاضر المعاينات أو التدقيق اللازمة، مؤكدًا ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين لتسريع إجراءات السداد والتعاقد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حال أي تقاعس أو مخالفة.

وفى سياق آخر- استقبل محافظ قنا المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية إحدى شركات البنك الزراعي المصري المحاسب منتصر الأبجيجي، لبحث سبل التعاون وتعزيز الخدمات المقدمة للمزارعين، وذلك بحضور عدد من القيادات المصرفية ومسؤولي الشركة، في إطار مساعي المحافظة للتوسع في منظومة الخدمات الزراعية خلال الفترة المقبلة.

ورحب المحافظ في مستهل الاجتماع بالوفد، مؤكدًا أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية في اقتصاد المحافظة، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المزارعين وتذليل العقبات لضمان تعزيز الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل ورفع القدرة التنافسية لها.

وأشار إلى أهمية انتظام توفير الأسمدة المدعمة والحرة ووصولها إلى المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب التوسع في فتح منافذ جديدة لتسهيل حصول الفلاحين على مستلزماتهم دون أعباء إضافية، مشددًا على ضرورة دعم منظومة الميكنة الزراعية الحديثة بما يتوافق مع توجهات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

وكلف محافظ قنا، مديرية الزراعة بالتنسيق الكامل مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لتوفير الأسمدة الأزوتية الحرة في جميع منافذ الشركة والبالغ عددها 10 منافذ، لسد الفجوة في احتياجات المساحات غير المقننة لدى جهات الولاية كما وجه باستغلال المجمعات الزراعية بالشكل الأمثل، وذلك من خلال تفعيل دور الإرشاد الزراعي وتوفير المبيدات والمخصبات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الحيواني والداجني، دعمًا لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة داخل المحافظة.

وأكد المحافظ أن التوسع في استخدام محطات الطاقة الشمسية وأنظمة الري المحوري وتقنيات الطاقة المتجددة أصبح ضرورة لترشيد استهلاك المياه وخفض تكاليف الإنتاج، لافتًا إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية الحديثة سيخدم مزارعي المحافظة في مختلف المراكز والقرى.

ومن جهته.. أكد المحاسب منتصر الأبجيجي استعداد الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج والميكنة المتطورة، مشيرًا إلى خطط الشركة للتوسع في افتتاح منافذ جديدة تقدم خدمات متكاملة تدعم الفلاح في القرى والنجوع.

وأوضح أن الشركة تعمل من أجل دعم الفلاح المصري، وقد وزّعت خلال الموسم الصيفي الماضي أكثر من 242,870 جوال سماد خلال ثلاثة أشهر فقط.