دعوى قضائية تطالب بعدم نشر صور الأطفال والمتهمين أثناء التحقيقات

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإصدار قرار من جهة الإدارة بعدم نشر صور الأطفال والمتهمين، وذلك استنادا لقانون الطفل وكذلك القاعدة القانونية التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

 

التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، ويعاقب بالغرامة من يقوم بنشر صورة لطفل متهم في قضية أو معرض للخطر.

 

ونصت المادة 116 من القانون على : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومة أو بيان أو أي رسوم وصور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على جهات معينة بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.