النيابة الإدارية تفتح تحقيقا موسعا وتستدعي مسؤول الصحة بواقعة الحفر في قنا

أجرت النيابة الإدارية بقنا القسم الثالث معاينة لمكتب الصحة، اليوم السبت، حيث انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار محمد كامل رئيس النيابة، وعضوية كل من  أحمد عبد الحميد، وأحمد نور الدين وكيلي النيابة، وبصحبتهما رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة من المحافظة بناءً على طلب النيابة.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد حيال ما تداولته عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما كشفت عنه أعمال لجنة التفتيش التابعة لمديرية الشؤون الصحية بقنا، أثناء مرورها على أحد مكاتب الصحة الكائن بمركز دشنا بمحافظة قنا، يوم الأربعاء الماضي، من وجود أعمال حفر داخل المكتب يُشتبه في استخدامها لأعمال التنقيب عن الآثار؛

وأسفرت المعاينة عن وجود باب خشبي جانبي داخل مكتب الصحة يُطل على حديقة المكتب، عُثر بداخلها على حفرة كبيرة يتجاوز عمقها خمسة أمتار، بداخلها سلم خشبي يُشتبه في كونه قد أُعد بغرض التنقيب عن الآثار. وفي نهاية الحفرة وُجد سرداب أفقي بطول ستة أمتار ممتد أسفل غرف المكتب، فضلًا عن وجود تراكم كميات كبيرة من مخلفات الحفر، وبعض الأدوات المستخدمة وألواح خشبية.

وأمرت النيابة الإدارية بقنا القسم الثالث، باستدعاء مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وتكليف اللجنة المشكلة بسرعة فحص الواقعة وإعداد تقرير فني شامل بكافة ما يسفر عنه الفحص.

وجارٍ استكمال التحقيقات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.