روسيا الثانية عالميًا في سوق أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة

 كشفت تقديرات مؤسسة SK كابيتال التابعة لبنك التنمية الحكومي الروسي (VEB.RF) أن روسيا احتلت المرتبة الثانية عالميًا في سوق أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة خلال عام 2024، بحصة سوقية بلغت 23% وإيرادات وصلت إلى نحو 42 مليار روبل (أى ما يعادل 460 مليون دولار). 

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة بحصة 35% (بقيمة 700 مليون دولار)، فيما جاءت الصين في المركز الثالث بحصة 8% (بقيمة سوقية تبلغ 160 مليون دولار).

وذكر موقع "RBC" الروسي أن هذه التقديرات، المبنية على مقابلات ودراسات متاحة ومصادر خبراء الصناعة، وتمثل أول تقرير شامل من نوعه حول القطاع في روسيا، مشيرًا إلى أن السوق العالمية لأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة بلغت قيمتها نحو ملياري دولار عام 2024.

وتشمل أنظمة مكافحة الدرون أجهزة وتقنيات وعمليات مخصصة للتصدي للطائرات غير المأهولة، بالاعتماد على وسائل مثل التشويش على الترددات الراديوية أو التلاعب بإشارات الـGPS. ويقدر أن نحو 80% من المنشآت الصناعية المدنية الروسية قد زودت نفسها بهذه الأنظمة بحلول ربيع 2025، مع توقع وصول حجم السوق المحلي هذا العام إلى ما بين 30 و90 مليار روبل (318–953 مليون دولار).

ويضم السوق الروسي ما يقارب 130 شركة، بينها مؤسسات دفاعية وشركات أمنية خاصة ومتكاملة نظم تكنولوجيا المعلومات ومصنّعون للطائرات المدنية المسيرة. وتشير البيانات إلى أن أكبر عشرة موردين محليين يسيطرون على 45–50% من السوق، فيما يمثل نصف المشاركين شركات جديدة دخلت القطاع حديثًا.

وأكد التقرير أن الاعتماد الروسي ما زال كبيرًا على حلول الحرب الإلكترونية التي تغطي 90% من السوق، غير أن الطلب بدأ يتجه نحو منصات متعددة الحساسات وأكثر معيارية مع تزايد تهديدات الطائرات الانتحارية والطائرات الصغيرة من نوع FPV.

كما لفتت SK كابيتال إلى أن تزايد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على المصانع والبنى التحتية النفطية خلق طلبًا "ارتجاليًا" على الحلول الدفاعية، وغالبًا يحدث ذلك من دون خبرة كافية لتقييم المخاطر أو اختيار الأنظمة المناسبة. وأشار التقرير أيضًا إلى تحديات تنظيمية وتشريعية مثل غياب معايير موحدة للنشر المدني، ونقص الأطر التأمينية، وعدم توازن قدرات الشراء عبر المناطق.