وزير الخارجية الأسبق: القرار الأممي بشأن حل الدولتين علامة فارقة في مسار جهود إحياء عملية السلام

أكد السفير محمد العرابي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية ووزير الخارجية الأسبق، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لقرار "إعلان نيويورك" بشأن تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، يمثل علامة فارقة في مسار الجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام على أساس الشرعية الدولية والقانون الدولي.. لافتا إلى أن القرار لا يعكس فقط الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، بل يبعث برسالة قوية مفادها أن استمرار الاحتلال لم يعد مقبولًا، وأن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني تحظى بإجماع دولي واسع يصعب على أي طرف تجاهله أو الالتفاف عليه.

وقال العرابي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الجمعة - إن القرار يأتي في توقيت دقيق، حيث تمر المنطقة بظروف بالغة التعقيد، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وبالتالي فإن تأكيد الأمم المتحدة، وبالأخص من خلال هذا التصويت الكاسح؛ ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة؛ يفتح نافذة أمل للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية والإسلامية كافة، ويعيد القضية الفلسطينية إلى قلب الأجندة الدولية بعد سنوات من محاولات التهميش.

وأضاف أن الدور الذي قامت به فرنسا والمملكة العربية السعودية في الدفع نحو صياغة هذا الإعلان واعتماده، يستحق الإشادة والتقدير؛ فهو يجسد مسؤولية دولية مشتركة، ويعكس وعيا بأن استمرار الصراع دون حل عادل، سيظل مصدرًا للتوتر وعدم الاستقرار، ليس في المنطقة فقط بل على المستوى العالمي.

وأبرز العرابي أن تبني المجتمع الدولي خارطة طريق واضحة، تتضمن وقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق سراح الرهائن، ورفع الحصار، والبدء بخطوات عملية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة؛ يبرهن أن هناك إدراكا متزايدًا لضرورة معالجة جذور الأزمة، وليس الاكتفاء بإدارة تبعاتها.

وشدد على رفض التهجير القسري، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وهو ما يعد اعترافًا أمميًا بمعاناة الشعب الفلسطيني وتنديدًا واضحًا بالممارسات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الحقائق الديموغرافية على الأرض.

واستطرد قائلًا: "إن ما نحتاجه الآن هو تحويل هذا الزخم السياسي والدبلوماسي إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض، بحيث لا يظل القرار الأممي مجرد وثيقة رمزية.. فالمجتمع الدولي، وعلى رأسه القوى الكبرى والأطراف الإقليمية المؤثرة، مطالبون ببلورة آليات تنفيذية لمخرجات إعلان نيويورك، والضغط الجاد على إسرائيل للانخراط في هذا المسار بجدية، ولا شك أن وحدة الموقف العربي، والدعم الإسلامي، والتأييد الواسع من معظم دول العالم، يشكل رصيدًا سياسيًا ودبلوماسيا يمكن استثماره لدفع عجلة السلام.

وشدد على أن حل الدولتين لم يعد مجرد خيار تفاوضي، بل أصبح ضرورة وجودية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، فقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو السبيل الوحيد لوقف دوامة العنف وإطلاق مسار جديد يحقق السلام والازدهار لكل شعوب المنطقة؛ وما هذا القرار إلا خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، غير أن التحدي الأكبر يظل في كيفية تنفيذه على أرض الواقع.

أكد السفير محمد العرابي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية ووزير الخارجية الأسبق، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لقرار "إعلان نيويورك" بشأن تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، يمثل علامة فارقة في مسار الجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام على أساس الشرعية الدولية والقانون الدولي.. لافتًا إلى أن القرار لا يعكس فقط الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، بل يبعث برسالة قوية مفادها أن استمرار الاحتلال لم يعد مقبولًا، وأن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني تحظى بإجماع دولي واسع يصعب على أي طرف تجاهله أو الالتفاف عليه.

وقال العرابي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الجمعة - إن القرار يأتي في توقيت دقيق، حيث تمر المنطقة بظروف بالغة التعقيد، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وبالتالي فإن تأكيد الأمم المتحدة، وبالأخص من خلال هذا التصويت الكاسح، على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة؛ يفتح نافذة أمل للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية والإسلامية كافة، ويعيد القضية الفلسطينية إلى قلب الأجندة الدولية بعد سنوات من محاولات التهميش.

وأضاف أن الدور الذي قامت به فرنسا والمملكة العربية السعودية في الدفع نحو صياغة هذا الإعلان واعتماده، يستحق الإشادة والتقدير؛ فهو يجسد مسؤولية دولية مشتركة، ويعكس وعيا بأن استمرار الصراع دون حل عادل، سيظل مصدرا للتوتر وعدم الاستقرار، ليس في المنطقة فقط بل على المستوى العالمي.

وأبرز العرابي أن تبني المجتمع الدولي لخارطة طريق واضحة، تتضمن وقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق سراح الرهائن، ورفع الحصار، والبدء بخطوات عملية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، يبرهن أن هناك إدراكًا متزايدًا لضرورة معالجة جذور الأزمة، وليس الاكتفاء بإدارة تبعاتها.

وشدد على رفض التهجير القسري، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وهو ما يعد اعترافا أمميا بمعاناة الشعب الفلسطيني وتنديدا واضحا بالممارسات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الحقائق الديموغرافية على الأرض.

واستطرد قائلا: "إن ما نحتاجه الآن هو تحويل هذا الزخم السياسي والدبلوماسي إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض، بحيث لا يظل القرار الأممي مجرد وثيقة رمزية.. فالمجتمع الدولي، وعلى رأسه القوى الكبرى والأطراف الإقليمية المؤثرة، مطالبون ببلورة آليات تنفيذية لمخرجات إعلان نيويورك، والضغط الجاد على إسرائيل للانخراط في هذا المسار بجدية، ولا شك أن وحدة الموقف العربي، والدعم الإسلامي، والتأييد الواسع من معظم دول العالم، يشكل رصيدًا سياسيًا ودبلوماسيًا يمكن استثماره لدفع عجلة السلام.

وشدد على أن حل الدولتين لم يعد مجرد خيار تفاوضي، بل أصبح ضرورة وجودية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، فقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو السبيل الوحيد لوقف دوامة العنف وإطلاق مسار جديد يحقق السلام والازدهار لكل شعوب المنطقة؛ وما هذا القرار إلا خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، غير أن التحدي الأكبر يظل في كيفية تنفيذه على أرض الواقع.