الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات إسرائيلية بشأن السيادة على الضفة وتعتبرها تكريسًا لجرائم الاحتلال

وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تصريحات وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي شلومو كرعي، بـ" التحريضية العنصرية الاستفزازية"، حيث قال "إن إسرائيل ملتزمة بالسيادة على الضفة الغربية، والتي اعتبرها جزءا من رؤية إسرائيل الكبرى".

واعتبرت الخارجية الفلسطينية - وفق بيان أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هذه التصريحات تعد إمعانا إسرائيليا رسميا في تكريس جرائم الاحتلال والاستعمار والضم، وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، واستخفافا بردود الفعل الدولية والإجماع الدولي الحاصل على رفض البناء الاستعماري عامة وفي منطقة (E1) بشكل خاص.

الأونروا: يجب تغيير سياسة المنع الكامل لادخال المساعدات الإنسانية إلى غزة  

من ناحية أخرى، أكدت مديرة العلاقات الخارجية والإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تمارا الرفاعي أنه بعد إعلان الأمم المتحدة المجاعة في غزة؛ يجب الضغط سياسيا من قبل الدول التي لها القدرة على التأثير على قرارات اسرائيل من أجل إدخال المساعدات الإنسانية. 

وشددت تمارا الرفاعي - في مداخلة لقناة "العربية" الإخبارية - على ضرورة سياسة المنع الكامل لإدخال المساعدات الإنسانية والسماح للمؤسسات التابعة للأمم المتحدة بأداء مهامها داخل القطاع، لافتة إلى أن أونروا أكبر منظمة إغاثية في غزة لم يعد مسموح لموظفيها بالدخول والخروج إلى غزة والاعتماد حاليا على الموظفين الفلسطينيين الذين مازالوا يقدمون الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات لذلك يجب فتح المعابر لإدخال المساعدات.

وأضافت أن إسرائيل حاولت إعاقة عمل "الأونروا" داخل القطاع من خلال توجيه الاتهامات الباطلة إليها، وتم الرد عليها من خلال تحقيق دولي مستقل بالتالي جميع الدول المناحة أعادت تمويلها للأونروا التي كانت أوقفته باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة لم تتأخر في إعلان غزة منطقة مجاعة لأن هذا الإعلان يتم وفق إجراءات توصيفية دقيقة جدا، منوهة بأن الأونروا كانت قد حذرت - منذ أشهر - من علامات سوء التغذية التي تم ملاحظتها في المراكز الطبية التابعة للأونروا في قطاع غزة، لافتة إلى أنه لم يدخل قطاع غزة أي شاحنات للغذاء تقريبا منذ انهيار وقف إطلاق النار في مارس الماضي، عدا بعض المساعدات القليلة والشحيحة التي دخلت؛ وهذا ما أدى الى تدهور الأوضاع الغذائية و فشي سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والوصول إلى حالة المجاعة داخل القطاع.

وأوضحت: لمحاسبة اسرائيل على المجاعة التي وصل إليها القطاع؛ يجب الربط بين استخدام المساعدات الإنسانية كغرض عسكري سياسي وبين توصيفه كجريمة حرب بحسب قانون الدولي الإنساني، وإضافة هذه الجريمة لما تنظر إليه المحكمة الجنائية الدولية من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.