
محكمة سويسرية تغرم سائقًا ثريًا 110 آلاف دولار لتجاوزه السرعة المقررة

وكالات
فرضت السلطات السويسرية غرامة قدرها 90 ألف فرنك سويسري (أكثر من 110 آلاف دولار) على سائق سيارة بسبب تجاوزه الحد الأقصى للسرعة المقررة بمقدار 27 كيلومترا في الساعة في أحد شوارع مدينة لوزان السويسرية.
وقضت محكمة في مقاطعة "فود" السويسرية بأن يدفع السائق 10 آلاف فرنك (أكثر من 12 ألف دولار) مقدما، وقد يُجبر على دفع الباقي (80 ألف فرنك إضافي) إذا تم ظبطه لمخالفة مرورية مماثلة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب ما أوردته شبكة "إي بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية. وفُرضت هذه العقوبة الباهظة على السائق لأنه من أغنى أغنياء سويسرا، وتحدد مقاطعة "فود" الغرامات التي تفرضها بناء على عوامل مثل الدخل أو الثروة أو الوضع المالي العام للعائلة. وقالت صحيفة "24 ساعة" السويسرية إن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، من أغنى 300 شخص في سويسرا، وثروته تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذكرت الصحيفة أن رادارا آليا للشرطة صور المخالف وهو يقود بسرعة 77 كيلومترا في الساعة في منطقة السرعة المسموح بها 50 كيلومترا في الساعة، في أحد شوارع لوزان.
وصرحت مجموعة السلامة السويسرية "رود كروس" بأن السائقين الأثرياء كانوا يعاقبون بعقوبات خفيفة، إلى أن وافق الناخبون قبل ثلاث سنوات على تعديل شامل لقانون العقوبات، والذي سمح للقضاة بفرض غرامات بناء على الدخل الشخصي والثروة على جنح مثل السرعة الزائدة والقيادة تحت تأثير الكحول.
وبموجب القانون الجديد، قد يقضي الشخص الذي لا يملك المال ليلة في السجن بدلا من الغرامة، بينما يتم تغريم الأثرياء بعشرات الآلاف من الدولارات.
يُشار إلى أن السويسريين ليسوا وحدهم، فألمانيا وفرنسا والنمسا ودول الشمال الأوروبي تصدر عقوبات بناء على ثروة الشخص، والغرامة التي فُرضت على السائق ليست حتى رقما قياسيا في سويسرا، ففي عام 2010 فرض على سائق فيراري مليونير غرامة تعادل نحو 290 ألف دولار أمريكي لتجاوزه السرعة المقررة في مقاطعة سانت جالن الشرقية.