بالوثائق.. جواسيس «الجماعة» من قبضة «المخابرات البريطانية» إلى أحضان «المخابرات المركزية»!

يُؤمن الإخوان بأنَّ «الجماعة فوق الوطن».. وهى نظرة لا تقف تداعياتها -يقينًا- عند حدود ضعف الانتماء الوطني لمنتسبى الجماعة فقط، بل تمتد – بصورة مباشرة- نحو توظيف هذا «التحلل الوطني» من قِبل العديد من أجهزة الاستخبارات الدولية.. وبامتداد تسعة عقود مضت (وبضع سنين)، كشفت الوثائق السرية (الدولية والتنظيمية) والشواهد التاريخية عن العديد من عمليات التوظيف الاستخبارى لتحركات الجماعة وتنظيمها الدولى.. وهو توظيف انعكست مظاهره الأولى تحت عين وبصر مرشد الجماعة المؤسس (حسن البنا)، على النحو التالى:

الخروج من رحم الاستخبارات البريطانية!

من واقع الوثائق البريطانية، يكشف الكاتب والصحفى البريطانى «مارك كيرتس» (Mark Curtis) فى كتابه «العلاقات السرية: التواطؤ البريطانى مع الإسلام الراديكالي»(Secret Affairs: Britain>s Collusion with Radical Islam)، عن أنَّ الحكومة البريطانية دعمت منذ أربعينيات القرن الماضى العديد من الجماعات الإسلامية (الراديكالية) فى كلِّ من: إيران ومصر وأفغانستان والعراق وليبيا وسوريا وإندونيسيا والبوسنة، بوصف هذا الدعم جزءًا من السياسة الخارجية البريطانية القائمة على المصلحة الذاتية فى العالم الإسلامى.. كما مثَّلت «جماعة الإخوان» (الإرهابية) فى مصر (فى عهد مؤسسها حسن البنا) أحد أركان هذا الدعم السريّ.

ووَفقًا لوثائق تنظيم الإخوان [التي فى حيازتنا].. كان لهذا الدعم (الذي وضع الجماعة فى مصر على خط اتصال مباشر مع بريطانيا «العظمى» وقتئذ) أثره المُباشر على الطموح الشخصى لحسن البنا؛ إذ جعله يُفكر - تلقائيًّا - فى استثمار هذا الدعم للعب دورٍ أوسع على المستوى الدولى.. وهو تفكير انعكس -بصورة مباشرة- على لائحة التنظيم (النظام الأساسي) المُعتمدة فى عام 1945م؛ إذ قرر البنا إدخال أول تعديلاته على هذه اللائحة (النظام الأساسي) عام 1948م، عبر لجنة تم تشكيلها من كل من: المرشد العام نفسه (أيْ حسن البنا)، وطاهر الخشاب، وصالح عشماوى، وعبد الحكيم عابدين.. وكان أحد الأهداف الرئيسة لهذا التعديل: تبليغ دعوة الإخوان فى الخارج (المادة 2 فقرة «و»)؛ ودعم الأقليات الإسلامية فى كل مكان (المادة 2 فقرة «هـ»)؛ ومناصرة التعاون العالمي(المادة 2 فقرة «ز»).

ووَفقًا للكاتب البريطانى «مارك كيرتس» (Mark Curtis) أيضًا؛ فإنَّ الدعم البريطانى استمر لما بعد سقوط الملكية فى مصر بقيام ثورة 23 يوليو 1952م؛ إذ سعت بريطانيا لتنمية علاقتها مع «جماعة الإخوان» لإسقاط نظام الرئيس المصري الراحل «جمال عبد الناصر»، ولا سِيَّمَا بعد تأميمه قناة السويس؛ إذ كانت تستهدف بريطانيا من وراء دعم الجماعات الراديكالية -حينئذ- التصدى للتيار القومى الصاعد، والإبقاء على الانقسامات الداخلية بمنطقة الشرق الأوسط مُشتعلة.

كفالة الاستخبارات الأمريكية للقيادات الإخوانية!

على الرُّغم من أنَّ بذرة التمدد العالمى لتنظيم الإخوان خرجت من رحم دعم الخارجية والاستخبارات البريطانية؛ فإنَّ رعايتها حظيت بالرعاية الكاملة فى أروقة الاستخبارات الأمريكية.. ففى الوقت الّذِى كانت تخطو فيه «الولايات المتحدة» أولى خطواتها لوراثة الإمبراطورية البريطانية، التقط سفيرُها بالقاهرة (فى بداية الخمسينيات)، «جيفرسون كافري» طرفًا مُهمًّا للتواصل مع الجماعة.. وكان هذا الطرف -بحسب جيفرسون- شابًا، فى منتصف العشرينيات من عمره، اسمه سعيد رمضان.. ورأى جيفرسون -الّذِى رشَّحَه فى تقريرٍ خاص، لأن يكون محلًا لاهتمام الإدارة الأمريكية- أنَّ الفتى مُتَحرّك على المستوى الدولى.. ويُمكن أنْ يكون صاحب تأثيرٍ واسعِ النطاق، مُفَصِّلًا: إن رمضان انضم لجماعة «الإخوان» فور تخرجه فى كلية الحقوق عام 1946م، وأصبح الذراع اليمنى للبنّا؛ إذ كان مديرًا لتحرير مجلة «الشهاب» الأسبوعية الّتِى تصدرها الجماعة. كما كان -كذلك- أشبه بسفير «متجول» للجماعة».. ومن ثَمَّ، فتح هذا الأمر الطريق أمام الرجل للتقارب مع الولايات المتحدة، وقت رئاسة أيزنهاور، إذ كانت تسعى هى الأخرى خلف الهدف نفسه.

 

وبحسب الكاتب «روبرت دريفوس» فى كتابه «لعبة الشيطان: دور الولايات المتحدة فى نشأة التطرف الإسلامي»؛ لم يكن ذهاب سعيد رمضان للبيت الأبيض عام 1953م صدفة.. فقد ذهب رمضان لأمريكا للمشاركة بمنتدى كانت قد أقامته جامعة «برنستون» عن الثقافة الإسلامية، بمشاركة عدد من كبار المستشرقين، مثل: فيليب هيتى، وكويلر يانج، وبايلى ويندر، وويلفريد كانتويل، وريتشارد نيلسون، وكينيث كريج.. وهو المنتدى الّذِى وضع برنامجه، الكونجرس الأمريكى، إذ كانت الحكومة الأمريكية تستهدف من المؤتمر -الّذِى لم تتم الدعوة له اعتباطًا- استدعاء مشاركين ترى إمكانية تعاونهم معها، بنحوٍ يعود بالفائدة على سياسات الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، والعالم الإسلامى.. وأسهمت إدارة المعلومات الدولية التابعة للخارجية الأمريكية، فى تمويل المؤتمر، متحملة تكاليف الانتقال من الشرق الأوسط للولايات المتحدة.. وكانت إدارة المعلومات حينئذ لا تزال حديثة النشأة، إذ تم تأسيسها فى العام 1952م تحت غطاء وزارة الخارجية، ثم أُلحقت بالاستخبارات المركزية عام 1953م (أيْ العام الّذِى أقيم فيه المؤتمر لأغراض استخباراتية، منها دعم مواجهة الشيوعية). 

ووَفقًا لإحدى وثائق أرشيف الأمن القومى الأمريكى، الصادرة بتاريخ 30 أبريل 1953م؛ فإنَّ المؤتمر يبدو من على السطح؛ كأنه نوع من التعليم والتعلم.. وهذا هو الانطباع المطلوب عنه.. لكن المؤتمر كان يهدف إلى جمع شخصيات لها تأثير ملحوظ فى توجيه الرأى العام، داخل المجتمعات الإسلامية، وعلى مستويات: القانون والفلسفة والتعليم والسياسة، إذ إن المطلوب هو (توجيه) الحراك بالشرق الإسلامى من داخل الإسلام نفسه.. وهو ما كان صحيحًا إلى حدٍ بعيد، إذ استطاعت الولايات المتحدة أن تُجَيِّش داخل عدد من البلدان العربية من يتصدون عبر الفروع المعرفية السابقة، والأنظمة الحليفة؛ لمواجهة الشيوعية.

شيوخ.. وجواسيس!

تاريخيًّا.. كان الوجه الأبرز لاستثمار وتوظيف التحالفات الأمريكية مع الجماعات الراديكالية، خلال ما عُرف إعلاميًّا بـ«الجهاد الأفغاني».. فقبل تفكك الاتحاد السوفيتى، كانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، لا تزال ترى أنَّ قوى الإسلام السياسى «أداة» يمكن أن تُمَثّل حائطًا، مُلائمًا، لصد نفوذ الاتحاد.. وتلاقت -حينئذ- سياسات الولايات المتحدة فى ذلك، مع عددٍ من الحلفاء الإقليميين بمنطقة الشرق الأوسط.. وعلى هذا انفتح الباب على مصراعيه (من حيث الابتداء) أمام عودة الإخوان مُجددًا بعد حالة الانحسار التي عاشها التنظيم خلال فترة المواجهات مع نظام عبد الناصر فى مصر.. كما أدَّت «دول إقليمية» دورًا فى هذا الأمر (أيْ: أمر العودة)، عبر قيادات أجهزتها الاستخبارية.. وباتت الطرق ممهدة أمام أعضاء الجماعة للدفع برؤوس أموالهم «الهاربة» (أي: الأموال التي جمعوها أثناء مرحلة الشتات؛ الخليجى والأوروبي)، داخل الحدود المصرية من جديد.. وكانت إحدى القنوات التي حققت هذا الغرض البنوك [التي وصفت نفسها بأنها بنوك إسلامية].. ومع انتشار ظاهرة ما عُرف بـ«البنوك الإسلامية»، ارتبطت أجهزة الاستخبارات الأمريكية بتعاملات مالية مع البنوك سيئة السمعة (ومنها: بنك الاعتماد والتجارة الدولي)، من أجل تمويل «المجاهدين» (الأفغان العرب) ضد السوفييت.

لكن.. خلال فترة السبعينيات أيضًا (وحتى فترة الجهاد الأفغانى المدعومة من الاستخبارات الأمريكية)، مثّلت «جماعة الإخوان» إحدى أهم نقاط الارتكاز فى تطور تنظيمات العنف [بشكلٍ رئيس]؛ إذ سعى خلال النصف الأخير من السبعينيات عددٌ من تلاميذ «سيد قطب» (وبقايا الجهاز الخاص) إلى تأسيس كيان دولى، من شأنه بسط نفوذ «صقور الجماعة» على المستوى العالمى.. وكان هذا عام 1976م، وَفقًا لما نمتلكه من وثائق (وهى وثائق ضمناها فى كتابنا «كعبة الجواسيس: الوثائق السرية لتنظيم الإخوان الدولي»).. وهى الفترة التي شهدت – أيضًا – تأسيس تنظيمات «جهادية» متنوعة على أيدى أعضاء سابقين بـ«الإخوان».. كما كان كتاب سيد قطب «معالم على الطريق» أحد المرتكزات الرئيسة، التي اعتمدت عليها [حركة الإسلام الراديكالي]، بمختلف أطيافها؛ إذ لطالما ردد «أسامة بن لادن» و«أيمن الظواهري» أنهما وريثان مخلصان لسيد قطب.. وهى الحركة التي شُكلت (بدعم من تنظيم الإخوان الدولي) نواة حقبة الجهاد الأفغانى (المدعوم من وكالة الاستخبارات المركزية).

وكما كانت بداية أفكار العنف والتطرف [إخوانية] بامتياز، كان تطورها أيضًا [إخوانيًّا] صرفًا؛ إذ أصدر القيادى الإخوانى «عبد الله عزام» (أستاذ أسامة بن لادن) فى النصف الأخير من الثمانينيات، أول [تأصيلاته الفقهية]، فى التخديم على أجندة الاستخبارات الأمريكية (الموجهة ضد السوفييت).. وكان هذا فى كتاب من 75 صفحة، حمل عنوان: «الدفاع عن أراضى المسلمين أهم فروض الأعيان».. وكتاب «عزَّام» عبارة عن فتوى تم عرضها قبل طباعتها على عددٍ من المشايخ من مختلف التيارات (ومنهم مشايخ التيار السلفي).. وأفتى – وقتها – أحد مشايخ المملكة الكبار بأنَّ الجهاد بالنفس اليوم أصبح فريضة، تأييدًا لفتوى القيادى الإخوانى.. ثُمَّ عرض «عبد الله عزام» فتواه على كُلٍ من المشايخ: (عبد الله علوان/ سعيد حوى/ محمد نجيب المطيعي/ حسين حامد حسان/ عمر سيف).. ووافقوا عليها جميعًا، ووقَّع معظمهم عليها.. كما أفتى بمثلها المشايخ: عبد الرزاق عفيفى (الرئيس الأسبق لجماعة أنصار السنة المحمدية)، وحسن أيوب، ود. أحمد العسال (وهما من الإخوان، أيضًا).. وكانت تلك الفتوى بمثابة تأسيس لما عُرف بـ«الجهاد المُهاجر» (أو الجهاد العالمي).

«استربتيز» إخوانى فى (CIA)!

فى أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتى، نشأ اتجاه داخل «وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية» يدعو للارتباط بقوى الإسلام السياسى فى الشرق الأوسط؛ لاستثمار التأثير المتصاعد –وقتئذ- لهذا التيار فى الشرق الأوسط، وذلك بصورة أوسع من عملية التوظيف [التقليدية] التي صاحبت الحرب الأفغانية-الروسية.. وتصاعد صوت هذا الاتجاه، بصورة أكبر، فى أعقاب أحداث 11 سبتمبر.. وتُرجم هذا الصوت إلى سياسات فعلية فى عهد إدارة أوباما (الديمقراطية)؛ إذ أصدر «مكتب التحقيقات الفيدرالي» (FBI)، بالتزامن مع زيارة «أوباما» للقاهرة، قرارًا باعتماد «الجمعية الإسلامية لشمال أمريكا» (التابعة لـ«تنظيم الإخوان الدولي») كحلقة اتصال «رسمية» بين المكتب و«المواطنين الأمريكيين المسلمين».. وبعد هذا الأمر، بيومين فقط، أصدرت ثلاث منظمات «إخوانية» قائمة من 65 اسمًا، بحُجة أنَّ هؤلاء هم من يقبل بهم المسلمون كخبراء مؤهلين؛ للحديث عن الدين الإسلامى وشؤون المسلمين.. وأوصت هذه المنظمات: (IIIT AMSS ومعهد منارة الحرية) الحكومة الأمريكية، والصحف، ومحطات التليفزيون، ومراكز الأبحاث، بالرجوع إلى هذه القائمة، عند الحاجة لاستفسارات تتعلق بـ«الإسلام»، و«المسلمين».. واستحدث «البيت الأبيض» (بالتزامن مع تحركاته الرامية؛ لتمهيد الطريق داخل «المجتمعات الإسلامية»، فيما قبل زيارة «أوباما» للقاهرة، مباشرة)، إداراته الجديدة، التي حملت مُسمّى: «إدارة الارتباط العالمي» (Global Engagement Directorate)؛ لدعم «سياسات الارتباط» على المستويات: الدبلوماسية، و«التنمية الدولية».. إلى جانب الارتباطات المتعلقة بـ«الأمن الأمريكي».

ومنذ تأسيس الإدارة، التي أُسندت إلى «براديب رامامورثي» (Pradeep Ramamurthy)، فى مايو 2009م؛ مثّلت الإدارة المُستحدثة «مرجعية أساسية» للعديد من الدبلوماسيين الأمريكيين، قبل تكليفهم بمهام خارجية؛ نظرًا للثقة التي أبدتها، حينئذ، «إدارة أوباما» فى مسؤول الإدارة الجديدة (براديب رامامورثي)، ونائبته «جينى أوريزار» (Jenny Urizar).. إذ كان «رامامورثي» أحد الكوادر «النشطة» من ذوى الخلفيات: «الاستخبارية»، و«الأمنية»، و«السياسية».. كما سبق له أن خدم فى كلٍ من: «مكتب التحقيقات الفيدرالي» (FBI)، ومكتب «مدير الاستخبارات القومية» (DNI)، و«البيت الأبيض».. بينما كانت نائبته (أي: جينى أوريزار)، إحدى عضوات فريق مجلس الأمن القومى الانتقالى (أوباما- بايدن) عام 2008م، كما تولت فيما بعد مسؤولية «إدارة التخطيط الاستراتيجي» الخاصة بفريق مجلس الأمن القومى بـ«البيت الأبيض».. وكان من أولى المهام الملقاة على عاتق «الإدارة الجديدة» وضع الخطوط الرئيسة لخطاب «أوباما» بجامعة القاهرة، فى 4 يونيو 2009م (تكفلت «جينى أوريزار» بتلك المهمة، بشكلٍ رئيسٍ)؛ إذ مثّل «الخطاب» أولى خطوات الإدارة المُستحدثة فى الدفع بـ«سياسات الأمن القومى الأمريكي»، نحو الاعتماد على «شركاء إسلاميين» بمنطقة الشرق الأوسط، نيابة عن الأنظمة القائمة بها.

وفى أعقاب «التمهيدات» السابقة، بأيامٍ قليلة، حلَّ «أوباما» ضيفًا على مصر؛ ليلقى خطابه لـ«العالم الإسلامي» من جامعة القاهرة».. وقال «أوباما» (من بين ما قاله): لقد أتيت إلى هنا؛ للبحث عن «بداية جديدة» بين «الولايات المتحدة»، و«العالم الإسلامي»؛ استنادًا إلى «المصلحة المشتركة»، و«الاحترام المتبادل».. وهى بداية مبنية على حقيقة: (إن أمريكا والإسلام لا يعارضان بعضهما البعض)، ولا داعى أبدًا للتنافس فيما بينهما؛ بل لهما «قواسم» و«مبادئ مشتركة» يلتقيان عبرها.. ألا وهي: مبادئ العدالة، والتقدم، والتسامح، وكرامة كل إنسان.. إننى أقوم بذلك إدراكًا منى بأنَّ «التغيير» لا يحدث بين ليلة وضحاها.. ولا يُمكن لـ«خطابٍ واحد» أنْ يلغى سنوات «عدم الثقة».. كما لا يُمكننى أنْ أقدم الإجابة على كل المسائل المعقدة، التي أدت بنا إلى هذه النقطة.. غير أننى على يقين من أنه يجب علينا -من أجل المضيّ قُدمًا- أنْ نُعبر بصراحة عما هو فى قلوبنا، وعما (لا يقال إلا وراء الأبواب المغلقة).

.. أما ما جرى (وكان يجرى وراء الأبواب المغلقة)، ولا سِيَّما بعد صعود الإخوان للحكم (وحتى حينه)، فهى قصة أخرى، [ربما] يكون لنا معها وقفات تالية.