حيثيات حكم إلزام المجتمعات العمرانية بالوفاء مع المتعاقدين وتسجيل عقود البيع النهائية لهم 

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، حيثيات حكمها بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية ، بالوفاء بالتزامها وتسجيل عقود البيع النهائية وتسليمها لأصحابها فور الانتهاء منها.

 .

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن العقد الإداري واجب التنفيذ وفقاً لمبدأ حسن النية، وأن الدولة ملزمة بالتقيّد بالإجراءات القانونية في كل نشاطات سلطتها.

وأن هيئة التعمير لم تبرز  أي مخالفة من جانب المشتري، فوجدت المحكمة أن المتعاقد أوفى بالتزاماته بما فيها الزراعة والسداد وأن الهيئة تقاعست ، كما أن العقد شريعة المتعاقدين .

وجاء بوقائع الدعوى بأن أقام المدعي دعواه ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وآخرين، طاعنًا على الامتناع عن تحرير عقد بيع نهائي لأرض صحراوية كان قد اشتراها منها منذ عام 2010.

 وجاء بالخلفية التعاقدية: بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 9/9/2010، اشترى المدعي مساحة 10 أفدنة أرض صحراوية من الهيئة العامة للتعمير، وذلك بالثمن المتفق عليه والذي بلغ  25,000 دولار أمريكي، وتم سداد كامل المبلغ، وتسلم المدعي الأرض فعليًا، وقام بـزراعتها واستغلالها طبقًا لشروط التخصيص دون أن تُسجل أي مخالفة عليه من الجهات الإدارية.

إلا أنه رغم استيفاء المدعي لكل التزاماته، امتنعت الهيئة عن تحرير العقد النهائي له، دون أي مبرر قانوني، ودون أن تصدر قرارًا صريحًا بالرفض، مما يشكّل قرارًا سلبيًا بالامتناع عن أداء واجب قانوني.