الرئيس السيسي يتابع أنشطة وزارة البترول وخطط تنمية قطاع التعدين والطاقة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة تطورات العمل بقطاع البترول والثروة المعدنية، وخطط الوزارة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية للدولة.

وصرح المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع المحاور الرئيسية لعمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، والتي ترتكز على تعزيز أنشطة الإنتاج والاستكشاف، ورفع كفاءة معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، إلى جانب تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، وتوسيع مجالات التعاون الإقليمي لجذب المزيد من الاستثمارات في مجالي البترول والغاز، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وخفض الانبعاثات.

كما تناول الاجتماع جهود الدولة في تأمين احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة، خاصة قطاع الكهرباء، من الغاز الطبيعي، إضافة إلى استعراض تطورات أنشطة الاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، حيث نجح القطاع في التغلب على التناقص الطبيعي في إنتاج الغاز، وحقق توسعاً ملموساً في عمليات البحث والاستكشاف.

وشهد الاجتماع أيضاً عرضاً للجهود المشتركة مع الجهات المعنية في الدولة لخفض مستحقات الشركاء الأجانب، وتحفيزهم على تسريع وتيرة الإنتاج، إلى جانب تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز، من خلال التوسع في وحدات التغييز العائمة التي زادت القدرة من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب يومياً، بما يضمن استمرار واستقرار الإمدادات.

وفي سياق متصل، تم استعراض التعاون مع دولة قبرص لتنويع مصادر الغاز، ضمن خطة الدولة لتفعيل دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة.

كما استعرض وزير البترول جهود انطلاق قطاع التعدين، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي فعال، من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية، والانخراط في صناعات القيمة المضافة وجذب استثمارات وطنية في مجالات استخراج وتصنيع المعادن.

وأكد السيد الرئيس، في ختام الاجتماع، على أهمية الاستمرار في تهيئة بيئة استثمارية محفزة، تدعم الإنتاج المحلي وتُسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على تنمية الاكتشافات الجديدة، وتسريع ربطها بالإنتاج، وتوسيع برامج البحث والاستكشاف وتقديم الحوافز المناسبة لتحقيق نمو مستدام لقطاعي البترول والثروة المعدنية.