لماذا لا تملك أمريكا وإنجلترا قانونًا للرياضة؟
وائل سامى
أكد الدكتور محمد فضل الله، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي المصري والمستشار الرياضي الدولي، علي أن رغم تربع الولايات المتحدة الأمريكية على عرش الإنجاز الأولمبي تاريخيًا، وأن إنجلترا تُدير أقوى دوري لكرة القدم في العالم (الدوري الإنجليزي الممتاز)، إلا أن المدهش أن كلا الدولتين لا تملكان قانونًا وطنيًا موحدًا للرياضة على غرار ما هو معمول به في دول كثيرة كفرنسا أو إيطاليا أو أسبانيا أو البرازيل.
ربما يعجبك
وكتب فضل الله عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك :" هذه المفارقة تفتح بابًا لفهم فلسفة التشريع الرياضي في العالم المتقدم، وكيف تختلف النماذج القانونية حسب الثقافة والمؤسسات ؟.. ولكي نتفهم تلك الفلسفة بجب أن نتأمل التالي :-
أولًا :- لماذا لا تملك أمريكا قانونًا موحدًا للرياضة؟ الإجابة على هذا السؤال تكمن في الجوانب التالية :-
(١)- الولايات المتحدة لا تعتمد "وزارة رياضة" كما في أغلب دول العالم، بل تُدار الرياضة من خلال القطاع الخاص والاتحادات شبه المستقلة.
(٢)-اللجنة الأولمبية الأمريكية (USOPC) هي الكيان الأعلى للرياضة الأولمبية، لكنها لا تخضع مباشرة لوزارة حكومية.
(٣)-الرياضة المدرسية والجامعية تُدار عبر مؤسسات مستقلة مثل (NCAA) دون تدخل قانون مركزي.
(٤)- قانون الرياضة في أمريكا يُستمد من مبادئ السوق الحرة والحوكمة المؤسسية، لا من تشريع موحد صادر عن البرلمان أو الكونغرس.
ثانيا :- لماذا إنجلترا لا تملك قانونًا موحدا للرياضة يصدر عن البرلمان البريطاني ؟ ، وذلك لأن :-
(١)- الاتحادات الرياضية – وعلى رأسها اتحاد الكرة – تُدار بمنطق الاستقلال الذاتي (Autonomy)، وتخضع لقوانين الشركات الخيرية أو الخاصة.
(٢)- تُركّز بريطانيا على اللوائح التنظيمية للحوكمة مثل “Code for Sports Governance” أكثر من القوانين المكتوبة ذات الطابع الإلزامي.
(٣)- يُموّل قطاع الرياضة عبر هيئات مستقلة مثل Sport England وUK Sport التي توزّع التمويل وفق معايير أداء وشفافية، لا عبر قوانين ملزمة.
ثالثًا :- ما هي الفلسفة وراء غياب قانون الرياضة الموحد ؟
(١)- الليبرالية الرياضية ، والتي تقوم على مبدأ استقلالية القطاع الرياضي في الدول.
(٢)- الاعتماد على المنظمات غير الحكومية، فكثير من الاتحادات تعمل كمنظمات غير ربحية مستقلة.
(٣)- تنوع مصادر التشريع ، حيث يتم التعامل مع القوانين التجارية، وقوانين العمل، وقوانين الضرائب بصورة تحكم النشاط الرياضي بشكل غير مباشر.
(٤)- اللامركزية ، فالرياضة في هذه الدول تنقسم إلى مستويات (مدرسي، جامعي، محترف) ولكل مستوى نظام مختلف.
واختتم فضل الله:"غياب قانون موحد للرياضة لا يعني غياب التنظيم، بل يكشف عن نموذج مؤسسي عالمي جديد ومختلف، يوازن بين الاستقلالية والرقابة، ويعتمد على الحوكمة والمساءلة المؤسسية بدلاً من التشريع المكتوب ، فهذه النماذج قد تُلهم الدول النامية الأخرى لإعادة التفكير في شكل تعامل الدولة مع الشأن الرياضي".
جوجل نيوز
