فضل الله: مستحقات اللاعبين لا تسقط بالتقادم ولكن قد تُقيد النزاع

تشهد الساحة الكروية حاليًا حالة من الجدل بخصوص مستحقات اللاعبين التي تسقط بالتقادم أو لا وهو الأمر الذي يستدعي معه تدخل الخبراء لحسم الأمر حتي لا تضيع الحقوق وتحدث مشاكل ونزاعات بين اللاعبين وأنديتهم.

وفي ذلك الإطار يؤكد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي وعضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي المصري أن مستحقات اللاعبين لا تسقط بالتقادم ولكن قد تقيد النزاع والمادة9 تمثل قاعدة قانونية هامة:

أولاً :- قانونية مبدأ التقادم في ( FIFA ) 

 

لا يوجد نص قانونى صريح في لوائح ( FIFA ) يقضي بسقوط مستحقات اللاعبين بعد سنتين ، ولكن تنص اللائحة الخاصة بإجراءات فض النزاعات (FIFA RSTP - Article 9) على أن ( الدعاوى أمام غرفة فض المنازعات (DRC) يجب أن تُقدم خلال فترة عامين من تاريخ الواقعة أو الحدث الذي أدى إلى نشوء النزاع ) ، ومن ثم فأن هذا يعني أنه إذا لم يُقدم اللاعب شكواه إلى ( FIFA ) خلال سنتين من تاريخ استحقاق المبلغ أو الواقعة محل النزاع، فإن ( FIFA ) سوف ترفض النظر في الدعوى لاعتبارها متقادمة إجرائيًا وليس أن الحق سقط تلقائيًا.

 

ثانياً :- ( التمييز القانونى بين سقوط الحق وسقوط الدعوى ) 

 

الشاهد أن الحق المالي للاعب كرة القدم المُحترف لا يسقط بذاته، لكن ( FIFA ) لن تنظر في النزاع إذا لم يُحرك اللاعب دعوى في الوقت المحدد ، وهذا يُعد مبدأ إجرائي مُتعلق بتنظيم الفصل في المنازعات، وليس سقوطًا للحق ذاته.

 

ثالثاً :- ( الأنظمة الوطنية ) 

 

الثابت أن بعض اتحادات كرة القدم الوطنية قد تنص في لوائحها على تقادم زمني معين للمطالبة بالمستحقات ، ولكن هذا الأمر لا يُعتد به في المنازعات الدولية ما لم يكن متوافقًا مع لوائح ( FIFA ) .

 

واختتم فضل الله:" نهاية الامر، رفض ( FIFA ) للدعوى لا يُسقط الحق، بل يُغلق بابًا من أبواب المطالبة فقط، ويُبقي من حق اللاعب التقاضي أمام جهات أخرى مثل المحاكم المدنية او محكمة التحكيم الرياضي الدولية ، وفقًا للقانون المعمول به والاتفاق التعاقدي.