ميلاد جديد لنقابة الكتاب.. عمومية كتاب مصر توافق على تعديل اللائحة الجديدة

شهدت الجمعية العمومية الطارئة غير العادية للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر إقبالا كبيرا من أعضاء النقابة، وذلك لإقرار التعديلات الجديدة للائحة النقابة، وهي التعديلات التي صاغتها اللجنة القانونية بالنقابة وأقرها مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري بعد حوارات موسعة ومناقشات مستفيضة.

وقد أجمع الحضور على أن هذه الجمعية الطارئة تعد ميلادا جديدا للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، حيث شهدت العديد من التعديلات التي تعد مكاسب حقيقية للأعضاء، وتمثل دعما حقيقيا للمسار النقابي، وتحقق مصالح الأعضاء على الوجه الأمثل.

وجه أعضاء الجمعية الشكر إلى الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة -الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب وهيئة مكتب النقابة وأعضاء مجلس الإدارة الذين لا يدخرون جهدا في سبيل رفعة العمل الثقافي المصري والعربي.

وقد شملت هذه التعديلات عدداً من النقاط التنظيمية والإجرائية التي تمثل نقلة نوعية فى مسار العمل النقابى، وكان من بينها: توسيع الإشراف القضائى على الانتخابات، حيث أتاحت الإشراف القضائى للهيئات القضائية كافة، بما فى ذلك النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العادى، ومجلس الدولة، بما يضمن انعقاد الانتخابات فى مواعيدها دون تأخير، ويُعزز من نزاهتها وشرعيتها .

وضمت هذه التعديلات بند تحديد مدة بقاء العضو فى مجلس الإدارة بحد أقصى ثمانى سنوات، وهو التعديل يأتى انسجاماً مع المبادئ الديمقراطية، ويمنح الفرصة لتجديد الدماء وضخ كوادر جديدة قادرة على مواكبة المتغيرات وخدمة الأعضاء بروح جديدة .

و من أبرز التعديلات المقترحة تلك المتعلقة بتنظيم عمل لجنة القيد، حيث تم التأكيد على أن قبول العضويات الجديدة يخضع لمعايير صارمة، أهمها العرض الإلزامى على لجان القراءة المختصة . وتم إلغاء السلطة الفردية التي كانت ممنوحة لرئيس لجنة القيد فى قبول أو رفض العضويات، وهو ما يرسخ مبدأ العمل المؤسسى، ويمنع تسلل العضويات غير المستحقة التي قد تُربك العمل النقابى وتُضعف من تمثيله المهنى .

هذا وقد جرت أعمال الجمعية العمومية في روح يسوده الود والانسجام والحرص على دفع مسيرة العمل النقابي والعمل الثقافي المصري إلى الأمام، ورفض دعوات تعطيل هذه المسيرة أو الإساءة إلى قيادتها.

في نفس السياق توافد كتاب مصر على مقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وذلك لحضور الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، و لإقرار التعديلات الجديدة للائحة النقابة، وهي التعديلات التي صاغتها اللجنة القانونية بالنقابة وأقرها مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري بعد حوارات موسعة ومناقشات مستفيضة.