فضل الله يقترح مبادرة عالمية لإصدار قانون رياضي موحد 

اقترح الدكتور محمد فضل الله، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي المصري، والمستشار الرياضي الدولي مبادرة جديدة لإصدار قانون رياضي موحد.

وكتب عبر صفحته الخاصة علي فيسبوك" هل حان وقت إصدار قانون رياضة عالمي موحد”؟

بداية :- في ظل التحولات الهائلة التي تشهدها الرياضة العالمية، وتزايد تشابك العلاقات القانونية والتنظيمية العابرة للحدود، تبرز الحاجة اليوم إلى ( قانون رياضي دولي موحد) ، لا بوصفه بديلًا للقوانين الوطنية، بل باعتباره مرجعية عليا تضبط التداخل بين اللوائح الدولية والتشريعات المحلية، على غرار ما يمثله الميثاق الأولمبي للحركة الأولمبية.

 

أولا :- لماذا نحتاج إلى قانون رياضي دولي موحد؟

 

(١)- تراتبية النظام الرياضي الدولي ، فالرياضة تقوم على هرم تنظيمي دولي صارم من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية، نزولًا إلى اللجان الوطنية، الأمر الذي يفرض نمطًا من الالتزام لا يرقى دائمًا إلى الإلزام القانوني في ظل غياب مرجعية قانونية دولية.

 

(٢)- عالمية النشاط الرياضي

 

الرياضة لم تعد محلية، بل ظاهرة عابرة للحدود ، حيث نجد ( لاعبين ينتقلون دوليًا، رعايات عالمية، بطولات قارية) ، مما يستدعي قانونًا يواكب هذا الامتداد.

 

(٣)- نموذج الميثاق الأولمبي

 

فبالرغم من أن الميثاق الأولمبي ليس ملزمًا للدول، إلا أن الميثاق الأولمبي يُجبر المنظمات الرياضية الوطنية على تكييف قوانينها تماشيًا مع نصوصه، ما يثبت إمكانية بناء نظام قانوني رياضي دولي مقبول التطبيق.

 

(٤)- تقليص تضارب القوانين

 

تعدد النزاعات بين القانون المحلي واللوائح الدولية ، مما يستدعي قانونًا دوليًا موحدًا يضع المبادئ العامة، ويُسهم في توحيد التفسير القانوني وضمان استقرار النزاعات.

 

(٥)- حماية الحقوق والضمانات الرياضية ، ( فحقوق الرياضيين، وحرية التنظيم النقابي، والعدالة في اللجان التأديبية) ، كلها قضايا تتطلب مظلة قانونية دولية تضمن الالتزام بها في كل الأنظمة.

 

ثانيا :- من يمكنه إصدار هذا القانون؟

 

(١)- الأمم المتحدة، وذلك عبر اتفاقية دولية أو عبر اليونسكو كما حدث في الاتفاقية الدوليه لمكافحة المنشطات.

 

(٢)- اللجنة الأولمبية الدولية ، بالرغم من أنها لا تمتلك سلطة قانونية ملزمة، لكنها تستطيع قيادة المبادرة بدعم سياسي وقانوني أممي.

 

(٣)- التحالفات الرياضية الدولية (GAISF أو SportAccord) ، وهي منظمات رياضيه كبري قادرة على التمهيد لمبادئ قانون موحد.

 

(٤)- محكمة التحكيم الرياضي CAS، بالرغم من أنها ليست جهة إصدار قوانين رياضيه ، لكنها من الممكن أن تثبت مبادئ قضائية قد يستند إليها لاحقًا.

 

ثالثا :- هل الميثاق الأولمبي ملزم للدول؟

 

قانونيًا الاجابه بكل تأكيد ( لا)، فهو ليس معاهدة دولية ولا يصدر عن سلطة سيادية ، ولكن فعليًا الإجابة بكل تأكيد ( نعم) ، لأن مخالفة الميثاق الأولمبي تعني تعليق عضوية الاتحادات الدولية، أو اللجان الأولمبية الوطنية وحرمانها من المشاركة الأولمبية، مما يُجبر الدول على تكييف تشريعاتها الرياضية معه.

 

رابعا :- خصائص القانون الرياضي الدولي المطلوب 

صياغته كاتفاقية دولية أو إعلان أممي تتمثل في الآتي :- 

 

(١)- أن يتضمن مبادئ عامة ملزمة (النزاهة – العدالة – مكافحة المنشطات – حقوق الإنسان في الرياضة...).

 

(٢)- أن يحترم خصوصية السيادة الوطنية، ويحدد فقط ( الحدود الدنيا) للامتثال الرياضي.

 

(٣)- أن تُنشأ له آلية رقابة دولية مستقلة لمتابعة الالتزام (مثلاً هيئة رياضية أممية أو شعبة في CAS).

 

 

 

واختتم فضل الله:" الرياضة اليوم لم تعد مجرد منافسات، بل جزء من النظام القانوني والسياسي العالمي، لذا فإن إصدار ( قانون رياضي دولي) ، هو الخطوة القادمة التي أتوقعها لضمان عدالة رياضية عابرة للحدود، متكاملة مع السيادة الوطنية، وموحَّدة في المرجعية القانونية".